كتب الصحفي يونس السيد
فشل بلدي بامتياز لبلدية بيروت تمثل بفضيحة السرقة الكبيرة التي طالت سوق الخضار بالمفرق الذي شيدته بلدية بيروت في أرض جلول والذي كلف عشرات ملايين الدولارات من اموال المكلف البيروتي.
التحذير من تعرض السوق للسرقة سبق وأشارت اليه اللواء في تحقيقات سابقة، واستدعى حينها تركيز نقطة لحرس مدينة بيروت، ومع حصول السرقة التي طالت كابلات وديجانتورات السوق وقدرت بنحو 450 ألف دولار طرحت الأوساط البلدية والبيروتية جملة تساؤلات تستدعي الإجابة عنها من المعنيين لأن ما حصل فضيحة عنوانها: بلدية بيروت فشلت في تشغيله وفشلت في حمايته والعين الساهرة على السوق هل هي نائمة أم مشاركة أم متواطئة؟ وأين حرس مدينة بيروت؟ ولماذا لم يتم تشغيل السوق رغم جهوزيته منذ اكثر من سنة؟ ولماذا تعثرت مسيرة المعاملات الإدارية لتسجيل عقارات السوق وضمها؟ أسئلة كثيرة تطرحها الأوساط البيروتية على المعنيين في بلدية بيروت للإجابة عنها ومصارحة الرأي العام البيروتي لأن البيارتة أضحوا يشعرون أن بيروت مستباحة وأن هذه السرقة يجب ألا تمر «مرور الكرام» ويجب أن يحاسب المقصرون في البلدية مثلما المطلوب محاسبة السارقين الذين قد يكونون تلقوا تسهيلات من أهل البيت على المثل القائل: «دود الخل منو وفيه».
