دانت محكمة دنماركية وزيرة الهجرة السابقة، إنغر ستويبرغ، بعد اتهامها بفصل الأزواج الشباب طالبي اللجوء عام 2016، بشكل غير قانوني. وحكم القضاة بسجنها لمدة 60 يوما .
وهذه القضية أول محاكمة عزل مسؤول في الدنمارك منذ 3 عقود، والسادسة في تاريخ البلاد.وعلّقت ستويبرغ على الحكم قائلة انها فوجئت به لأن السياسة كانت مصممة لمكافحة زواج الأطفال، وأضافت للصحفيين خارج المحكمة “لست أنا فقط من خسرت، لكن القيم الدنماركية فقدت أيضا”، مضيفة أنها ستقبل عقابها وليست نادمة.وشغلت ستويبرغ بين عامي 2015 و2019 منصب وزيرة الهجرة الدنماركية في حكومة يمين الوسط، يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي. وخلال فترة عملها، اتخذت موقفا متشددا بشأن الهجرة وفرضت عشرات القيود. وكان من بينها أمر صدر في شباط 2016 يقضي بعدم السماح باستيعاب اللاجئين المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما مع أزواجهم. وأمرت بفصل زواج 23 من المتزوجين، قبل أن يتم إسقاط القرار بعد بضعة أشهر. وكان من بينهم زوجان سوريان شابان، ريماز الكيال، 17 سنة آنذاك، وزوجها النور علوان، 26 عاما. وأجبر الزوجان على العيش منفصلين لمدة 4 أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملا، واجتمعا كزوجين بعد تقديم شكوى.ا
لمصدر: BBC
