أكدت أوساط قضائية لـ”نداء الوطن” أنّه بنتيجة اجتماع الأمس “تكرست عملياً عدم قدرة مجلس القضاء الأعلى على اتخاذ أي خطوة من شأنها كفّ يد القاضي طارق البيطار أو تنحيته عن الملف، بينما يتوقف دور رئيس المجلس في هذا المجال عند مجرد إحالة دعاوى تنحيته إلى إحدى غرف التمييز من دون أن تكون له أي صلاحية في اتخاذ أي قرار بموضوع التنحية”.
وبانتظار بت دعاوى نقل الملف والارتياب المقدمة بحق المحقق العدلي من قبل النواب المدعى عليهم،
لاحظت الأوساط مما يبدو من أداء القاضي البيطار أنه “لا يزال مصراً على استكمال تحقيقاته واستدعاءاته بصمت وبمعزل عن كل المؤثرات السياسية وغير السياسية، مبدياً عزمه على عدم توفير أي جهد في هذا السياق ضمن الأطر القانونية طالما استمر الملف في عهدته”.
وبحسب المعلومات فإنّ المحقق العدلي حدد جلسة استجواب لرئيس الحكومة السابق حسان دياب في 28 الحالي، والاتجاه هو نحو إصدار مذكرة توقيف بحق دياب في حال عدم حضوره، على أن يتخذ الإجراء نفسه بحق كل من يتخلف من الوزراء السابقين المدعى عليهم في حال استمروا في رفضهم المثول أمامه.
