لا يوجد تعريف واحد لحقوق الإنسان، ولكن التعريف الشائع في كافة المقاربات هو أن حقوق الإنسان أساسية بالنسبة لنا كي نعيش بكرامة كبشر.حقوق الإنسان تكفل المساواة بين الجميع وكرامة الشخص، والخصوصية والحريات الشخصية وتلبية الاحتياجات الوجودية والاجتماعية الأساسية,حقوق الإنسان هي الحقوق والحريات التي يتمتع بها كل شخص منا فرداً فرداً لأننا جميعاً بشر.لذا لنا جميعاً الحق في التمتع بهذه الحقوق والحريات بغض النظر عن اللون ,الجنسية ,الدين,الجنس أو اللغة…
من هنا أن السؤال المطروح هو أين تبدأ حقوق الإنسان؟ في أماكن صغيرة قريبة من المنزل. متقاربة جداً وصغيرة جداً لدرجة انه لايمكن رؤيتها على أي خريطة للعالم. مثل الأماكن الأخرى حيث يسعى كل رجل، و امرأة، وطفل للعدالة المتساوية تكافؤ الفرص والمساواة في الكرامة دون تمييز.
إذن أن حقوق الأنسان غير موجودة ,إنها فكرة انها ليست ملموسة مثل هذه الطاولة ,إنها أمل للكثيرين و هي حقيقة بالنسبة للبعض .إنها فكرة سياسية ومثالية سياسية إذا فهم المرء رؤية للعالم حيث تتوفر تلك الأفكار والمثل العليا، عندها يمكن للمرء أن يأمل ويطمح إلى الحصول عليها.لكنها ببساطة فكرة فإذا كان المرء موجود في بيئة لم تظهر فيها تلك الفكرة، فإن حقوق الإنسان لا وجود لها فهي موجودة فقط لأولئك الذين قد يرغبون في الحصول عليها.
من هنا تم إعتماد الأعلان العالمي لحقوق الإنسان و هو وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانوان الأول/ ديسمبر 1948 وهو يحدد،و للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. .
فلما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
َفإن الجمعية العامة تناد بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
و على الرغم من أنه ليس ملزماً قانونونياً، فقد تم تطوير محتويات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإدماجها في المعاهدات الدولية اللاحقة، والصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان، والدساتير الوطنية والمدونات القانونية و صادقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة على واحدة على الأقل من المعاهدات التسع الملزمة التي تأثرت بالإعلان، وصادقت الغالبية العظمى على أربع أو أكثر. وقد جادل بعض الباحثين القانونيين أنه نظرًا لاستدعاء الدول للإعلان باستمرار لأكثر من 50 عامًا، فقد أصبح ملزمًا كجزء من القانون الدولي العرفي،
و حيث أن لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، و بالأعلان العالمي لحقوق الإنسان كونه أصبح ملزمًا كجزء من القانون الدولي العرفي، . كما وتجسد الدولة هذه المبادئ في جمیع الحقول والمجالات من دون استثناء.
إذن ورد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مقدمة الدستور اللبناني وأصبحت جزء لا يتجزأ منه. الا انه لا تزال هناك ثغرات في الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
و هنا لا بد من التطرق للحديث عن حقوق المرأة لأن النساء من جميع الأعمار يتعرضن لاعتداء الوحشي والجسدي والجنسي في بيوتهن , أكثر انتهاكات لحقوق الإنسان انتشارا على وجه الأرض و و العنف ضد المرأه موجود في كل ثقافة,و في كل دين,و في كل طبقة و غالبا ما يكون الجناة من أفرد الأسرة او من يعرفهم
الضحايا و نادرا ما يتم مقاضتهم و العنف ضد المرأة الذي يحميه تقاليد ثقافية راسخة الجذور .من هنا علينا أن نهتم بالدعوة للقضاء على العنف,لأن النساء الحق في السلامة الجسدية و النفسية
بناء عليه يجب ذكر الاتفاقيات التي تتعلق بالمرأة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ,حيث جائت هذة الأتفاقية من الحركة في السبعينات والثمانينيات من الموجة الثانية من الحركة النسائية التي أدركت أن التمييز الهيكلي ضد المرأة كان متجذراً في النظم التاريخية لدرجة أنه ما لم تكن هناك معاهدة محددة لحقوق الإنسان للنساء والفتيات.و من المسلم به منذ آلاف السنين أن مكان المرأة هو في المنزل .و لم يكن أيضا حتى القرن العشرين بأن الاقتراع العام أصبح معيارا متزايدا، لأن من المسلم به ببساطة أن الرجال هم من المبدعين في الأماكن العامة و المجال العام وأن الرجال سيكونون في الحكومة .علاوة على ذلك فأن العالم ما بعد الاستعمار كان مشغولا بتكرار هياكل كراهية المرأة ,لقد كان يضع الرجال في البرلمانات لقد كان يضع الرجال كقادة للصناعات وكان هذا يبقي النساء في المنزل
ونتحية لذلك لا بد من معالجة إنتهاكات حقوق المرأة بطريقة دولية, من هنا جائت الموحة الثانية من الحركة النسائية في السبعينات والثمانينيات و أعتبرت أن للمرأة الحق في التصويت، و الحق في أن تحصل أيضا على نفس النوع من التعليم الثانوي والعالي الذي يحصل عليه الرجال، وامتلاك مشاريعهم الخاصة، وإدارة لل كونغرس و البرلمانات والحصول على دخل خاص بها,و أختيار زوجها و الحصول على الرعاية الصحية.. إذن الخط في الرمال من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة كان متى ؟
فالبلدان التي بدأت بالتوقيع عليها تحتاج إلى عدد معين من التوقيعات من البلدان لكي يتم تمريرها كمعاهدة لحقوق الإنسان ولكنها لم تنطلق كحركة دولية حتى مؤتمر بيجين للمرأة الذي كان عندما جاءت جميع المنظمات النسائية غير الحكومية في العالم إلى بكين من المفارقات عام 1994 المؤتمر الذي عقد في القاهرة حول السكان و التنمية
ويجب أيضا ذكر اتفاقية حقوق الطفل وقد جاءت هذة الاتفقاقية بعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لأنه من الضروري التصدي للانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال و
خاصة بالنسبة للفتيات الصغيرات وهذه تحدث في جميع أنحاء العام لا يوجد بلد في العالم لا يفعل هذا ولكنها سيئة بشكل خاص في البلدان التي لديها تصور
للطفلة باعتبارها ضمانة لاستقرار الوالدين في المستقبل بسبب قدرتها على العمل حيث لا تعتبر الطفلة رصيدا للأسرة إلا إذا كانت قادرة على توفير العمل و هي سيئة أيضا في المجتمعات التي يوجد فيها ثمن للعروس حيث من المفترض أن تجلب العروس الأصول لعائلة أخرى حيث يمكن أن تكون عاجزة في أسرة لديها الكثير من الفتيات لذا ان الطفلة ضعيفة بشكل خاص
إذن إن السؤال المطروح هنا كيف أثرت إتفاقية حقوق الطفل على بعض هذه الاعتداءات . ؟ فعندما توقع الحكومات على اتفاقية حقوق الطفل, فإنها تتعهد بوضع برامج لل صحة و التعليم و الإسكان و نظام العدالة الجنائية الذي يلاحق أولئك الذين يؤذون الأطفال .من هنا فأن الطريقة التي تساعد بها لجنة حقوق الطفل هي أنها، أولاً وقبل كل شيء، ترفع وعي الحكومات بأنه من المفترض أن تقوم بهذه الأشياء التي قامت بها، أمام المجتمع الدولي بأسره، وأنه ينبغي لها القيام بذلك
بمثابة الدور الهام الذي تقوم به المرأة في المجتمع فمن الواجب أن يتم النظر إلى القضايا المختلفة الخاصة بالمرأة على أنها أمور ثانوية ، فعلى نقيض ذلك يجب أن القضايا التي تخص المرأة تقع في صلب الخطط التنموية التي يتم إعدادها من قبل المختصين بها فالمرأة هي كل المجتمع. فالنشر للتوعية بالقضايا التي مثل هذه يعمل على أن تنهض المرأة بشكل مباشر وأن تتطور إمكانياتها وذلك الذي يقوم بالانعكاس مباشرة على جميع الأفراد في المجتمع
