جاء في “نداء الوطن”
تسلمت النيابة العامة التمييزية من المحقق العدلي مذكرة جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب لتنفيذها “وإحضاره قبل 24 ساعة من موعد جلسة استجوابه كمدعى عليه في 20 أيلول الجاري”، وأوضحت مصادر مواكبة للملف أنّ المذكرة الجديدة ترتكز إلى “مضمون المذكرة السابقة نفسه، لكن مع تبديل صفة دياب إلى رئيس حكومة سابق وتعديل مكان إقامته من السراي الحكومي إلى منزله في محلة “تلة الخياط” بعد مغادرته السراي إثر تشكيل الحكومة الجديدة”.
وفي وقت تناقلت وسائل إعلامية خبراً مفاده أنّ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أحال المذكرة الجديدة بحق دياب على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ، كشفت المصادر أن الخوري “لم يُحل المذكرة إلى قوى الأمن الداخلي بعد، إنما لا يزال الموضوع قيد الدرس لناحية تحديد الجهة الأمنية التي ستكلف بمهمة تنفيذ مذكرة إحضار دياب”، لافتةً إلى أنّ “الأمر دقيق وحساس للغاية، سيما وأن لدى دياب فريقاً أمنياً رسمياً مكلفاً حمايته بصفته رئيساً سابقاً للحكومة، وعملية التبليغ لا بد أن تتم بشكل يضمن عدم إمكانية حصول أي توترات بين فريق حماية دياب وأي جهاز أمني آخر”.
في المقابل، وإثر شيوع خبر مغادرته إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر الأراضي التركية تهرباً من إحضاره واستجوابه في جلسة 20 الجاري أمام المحقق العدلي، أكد دياب في تصريح صجافي ليلاً أنه توجه فعلاً الى الولايات المتحدة “لرؤية ولديه هناك حيث يتابعان دراسة الطب في جامعتين أميركيتين، وهو في شوق إليهما”، موضحاً من داخل الطائرة التي تقله أنه سيغادر مطار إسطنبول “متوجهاً إلى الولايات المتحدة، على أن يبقى خارج البلاد لحوالى أربعة أسابيع كي يتمكن من رؤية ولديه المتواجدين في ولايتين مختلفتين”، واعداً بالعودة بعدها إلى لبنان.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر واسعة الاطلاع أنّ “الجسم القضائي ينتظر النيابة العامة التمييزية لتعطي جوابها على الدفوع الشكلية المقدمة من قبل المدعى عليه الوزير السابق يوسف فنيانوس”، مشيرةً إلى أنه “في حال تأخرت التمييزية في إعطاء الجواب أو تمنّعت عن الإجابة، تكون عندها قد ساهمت في “تطيير” جلسة الاستماع إليه والتحقيق معه”.
كما كشفت المصادر نفسها أنّ المحقق العدلي سيستكمل استجواباته مع ضباط الجيش اللبناني المدعى عليهم في ملف انفجار المرفأ في 27 و28 الجاري، لتحديد نسب المسؤولية على مستوى أركان قيادة الجيش في حينه لناحية عدم القيام بواجباتها لدرء الخطر الناجم عن شحنة نيترات الأمونيوم.
