أعلن السودان بدء العمل بخطة جديدة مدتها ثلاث سنوات لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر المسجلة على حدود البلاد الشرقية المتاخمة لإثيوبيا.
وتوقف الأجهزة النظامية والاستخباراتية في شرق السودان بين الحين والآخر شبكات تعمل في مجال التجارة بالبشر مرتبطة بشكل وثيق بتهريب الأسلحة والمخدرات.
ودشنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الاثنين، الخطة الوطنية الثلاثية لمكافحة الاتجار بالبشر 2021 – 2023 بالتعاون مع مشروع تحسين إدارة الهجرة.
وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن الدولة ملتزمة بالتصدي “لجرائم الاتجار بالبشر وجرائم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان خاصة عندما تدفعه الظروف للهجرة”.
وأضاف: “ليس هناك انسان أقل إنسانية من الإنسان الآخر وعلينا كدول توفير الحماية للبشر والمساواة بينهم والتركيز على التدابير القانونية وتكثيف التعاون بين أجهزة تصريف العدالة”.
وفي 2 يوليو الفائت، أعلنت الخارجية الأمريكية ارتقاء السودان إلى مستوى أفضل في جهود محاربة الاتجار بالبشر وحذف اسمه من قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال.
وتبعا للتصنيف الأمريكي، تصنف الدول إلى ثلاثة أقسام من الأول وحتى الثالث، تكون أفضلها تلك المصنفة في الترتيب الأول ثم يليها الثاني فالثالث، حيث كان السودان في الترتيب الثالث لفترة طويلة إلا أن جهود الحكومة المتصلة في محاربة الاتجار بالبشر والتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي أتت أكلها أخيرا.
وقال عبد الباري إن حكومته ستعمل على إحراز المزيد من التقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، لأن السودان الجديد الذي يتشكل بعسر شديد لا يرضى إلا بالقمة في صيانة كرامة الإنسان.
من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم روبرت فان دوول إن السودان قدم جهودا في مكافحة الاتجار بالبشر وذكر منها التحقيق ومحاكمة تجار البشر وحماية الضحايا، وأشار إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر يصل إلى 40 مليون شخص، يتعرضون لأسوأ التعامل ويصادرون جوازاتهم.
وأفاد روبرت بأن السودان دولة عبور بحكم الموقع الجغرافي، موضحا أن الهدف من الخطة الثلاثية هو تمكين المؤسسات الوطنية بتيسير هجرة آمنه وشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية والتركيز على الحماية وتوسيع فرص كسب العيش، والاتحاد الاوربي يدعم السودان في هذا الشأن.
المصدر: “سودان تربيون”
