يتلاعب مصرف لبنان – بإمرة الحاكم رياض سلامة – بصحة السكان. تارة، يمنع عنهم حبة الدواء وتارة أخرى يلهيهم ببلاغاته الإعلامية التي لا تخرج من ثوب الوعود. آخر أحجيات سلامة هو إبلاغ وزارة الصحة العامة بدء إصدار التحويلات المصرفية لشركات الأدوية، من دون تحديد ماهية تلك «الصرفيات».
على الطرف الآخر من المعادلة، «تفلفش» وزارة الصحة العامة في استراتيجيات طارئة لحلحلة أزمة الدواء، من دون أن تملك مفتاح الحل، إذ إنها حتى اللحظة الراهنة تنتظر جواباً لن يأتي من سلامة عن قيمة ما قد يرصده من أموال لدعم الدواء.
7 أشهرٍ من الجدل الذي لم يثمر سوى المزيد من الخطر على صحة السكان، سواء كانوا في البيوت أم في المستشفيات، وهم الذين باتت معظم أدويتهم اليوم مفقودة، إما بسبب سياسات الدعم الفاشل الذي يديره سلامة أو بسبب تخزين أصحاب مستودعات الدواء والمستوردين لأدوية أساسية للمتاجرة بها في مرحلة ما بعد رفع الدعم.
أما الدولة، ممثلة بالوزارة، فارتضت أن تكون مجرد «وسيط» بين الحاكم والمحتكرين!
