كتبت صحيفة “الأنباء” تقول: أسئلة كثيرة هي أقرب الى الشك، طالما أن الثقة بالسلطة باتت معدومة، ولأن من يتربعون على مقاعدها لم يقدموا شيئا يتضمن الحد الأدنى من المسؤولية. أما الأسئلة التي تثير الظنون فيتعلق جديدها حول النقاش بموضوع البطاقة التمويلية والمعايير الإجتماعية والمعيشية التي ستعتمد لتحديد الفئات المستحقة، وعدم التواصل مع البنك الدولي لكون معاييره لا علاقة لها بالإنتخابات كما يحاول البعض وضعها. فلماذا لا يتم التنسيق مع البنك الدولي بدل التناحر على وضع الآليات والمعايير؟ ولماذا هذا التأخير في الخروج من السياسة العشوائية للدعم؟ وكيف سيتم تأمين التمويل للبطاقة بعيدا عن أموال المودعين؟
الأسئلة لا تتوقف عند البطاقة التمويلية، بل تتعداها الى أزمة المحروقات والنقاش الذي دار في اجتماع القصر الجمهوري أمس حول فتح الإعتمادات لشرائها، ومن أين سيؤمن المصرف المركزي أموال الدعم والتي هي الأخرى لن تكون إلا من أموال المودعين.
عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش أشار الى أن “تمويل البطاقة جرى ترحيله الى اجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي التي عليها تحديد ما إذا كان من مصرف لبنان أم من جهات دولية”. ولفت درويش الى ان “الوزارات المعنية بالبطاقة هي، الشؤون الاجتماعية بما لديها من فريق فاعل على الأرض ، ووزارة الاقتصاد التي لديها سلطة إنجاز عمليات إقتصادية، ووزارة الدفاع باعتبار الجيش قام بتوزيع الـ 400 ألف ليرة على العائلات المحتاجة”، وأشار درويش لـ “الأنباء” الإلكترونية الى أن “بعض النواب عارضوا تسييس البطاقة التمويلية كي لا تتحول الى بطاقة انتخابية”، وقال “في حال تمكنت الوزارات الثلاث من تحديد العائلات الأكثر فقرا فهذا يساعد على عدم تسييس الموضوع”.
بدوره أشار عضو كتلة الجمهورية القوية النائب أنيس نصار الى “تمسك الجميع بالبطاقة التمويلية لكن المشكلة في مصدر التمويل”، متحدثا لـ “الأنباء” الإلكترونية عن “وجود رأيين داخل اللجان النيابية، الأول مع التمويل من مبلغ الـ 260 مليون دولار القرض من البنك الدولي، والآخر يصر أن يكون من الإحتياط الإلزامي ونحن كقوات لبنانية نرى أن تمويلها رهن وقف التهريب وترشيد الدعم، خاصة أن هناك بعض السلع لا تحتاج الى دعم كالسيجار والعديد من الأدوية غير الضرورية”.
وقال نصار: “إذا كان دعم الدواء يكلف مليار ومئتي مليون دولار، فإن ترشيده يسقط المبلغ الى 400 مليون دولار، وإذا كان الغني يملك أربع سيارات فهو لا يحتاج الى بطاقة تمويلية”، ولفت الى أن “الجهة التي تريد التمويل من الإحتياط الإلزامي هي كل فريق السلطة، حزب الله والتيار الوطني الحر وكتلة التنمية والتحرير وحتى الرئيس سعد الحريري كان مؤيدا التمويل من الإحتياط”، مذكرا “بمبلغ المئتي مليون دولار الذي أقر للكهرباء والذي تم صرفه والناس لا تزال تعيش بالعتمة”.
وفي ملف أزمة المحروقات، تستمر أزمة الطوابير أمام المحطات لنقص المادة من جهة وللتهافت الحاصل عليها، فتخزين البنزين بالغالونات يضاف الى التهريب المستمر عبر الحدود. ما زاد من حدة الأزمة وهذا ما يستدعي بالدرجة الأولى وقف التهريب، في حين حذرت مصادر نقابة أصحاب المحطات من بيع المادة في السوق السوداء والذي يؤدي الى هذه البلبلة. وأشارت المصادر عبر “الأنباء” الإلكترونية الى أن البنزين موجود بكميات تكفي حاجة السوق لكن أسلوب القرصنة وإستخدام الغالونات والرشاوى يحول دون ضبط الأمر.
نقلاً عن الوكالة الوطنية للاعلام
