انتقد “حراك المتعاقدين” في بيان “المصارف التي بادرت إلى حجز مستحقات الأساتذة المتعاقدين عن الفصل الثاني التي حولتها وزارة المال، وتقسيطها على أشهر عدة”.
وقال: “سبب هذا التدبير فقدان المصارف للسيولة المالية، أي إفلاسها أولا ثم شراء الدولار لدفعه للمودعين لديها كي تغطي إفلاسها”.
وطلب الحراك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير التربية “التحرك فورا لدى المصارف لحثها على دفع الحوالات المودعة لديها من دون تقسيط، وفي حال رفضت، فإن هذا سيعطينا قناعة بعدم الالتحاق بالمدارس بداية السنة الدراسية 2021 – 2022”.
