أعلنت “جمعية الأرض- لبنان”، في بيان، أنه “بعد تصدر قضية المياه استطلاعا للرأي قامت به جمعية الأرض- لبنان في العام 2020 حول الأولويات البيئية في لبنان مع 100 جهة معنية بالقضايا البيئية، أطلقت الجمعية حملة وطنية للمدافعة من أجل استدامة الموارد المائية National Advocacy for Hydrological Resources (NAHR). وبما أن وزارة الطاقة والمياه أصدرت في حزيران 2020 استراتيجية محدثة لقطاع المياه، استعانت جمعية الأرض- لبنان بفريق من الخبراء في مجال إدارة المياه لإعداد دراسة لتقييم هذه الاستراتيجية بمجلداتها الستة. خلصت هذه الدراسة إلى ملاحظات جرت مناقشتها مع مختلف المعنيين بقطاع المياه من الهيئات غير الحكومية:
1. نشرت الاستراتيجية باللغة الإنكليزية فقط وبستة مجلدات مبالغ في حجمها.
2. تم إعداد الاستراتيجية من قبل شركات خاصة تعمل في قطاع المياه تتضارب مصالحها مع المصلحة العامة.
3. تم دمج استراتيجية المياه 2010 باستراتيجية 2020 بالرغم من فشلها وعدم جدوى مشاريعها.
4. لم يتم التنسيق مع الوزارات المعنية بقطاع المياه في عملية التخطيط والتنفيذ واقتصر دورها على الرقابة.
5. لم يحترم مبدأ الشراكة مع الهيئات غير الحكومية.
6. تبنت الاستراتيجية صوريا نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية Integrated Water Resources Management.
7. تم التركيز على نهج إدارة المياه الموجه نحو العرض (Supply Management System).
8. لم يتم التركيز على نهج إدارة المياه الموجه نحو الطلب (Water Demand Management System).
9. استندت الاستراتيجية على بيانات ضعيفة أو غير متوفرة (تبين غياب الرقابة على الآبار العامة والخاصة).
10. استندت الاستراتيجية على موازنة مياه مجزأة وعلى ميزان مائي عام غير محسوم.
11. لم تكن عملية تحديد الأولويات واضحة ولم يتم التخطيط للطوارئ وتحليل المخاطر.
12. جاء استخدام البيانات انتقائيا ولم يتم الارتكاز على الحلول المعتمدة على الطبيعة (Nature-Based Solutions).
13. لم تتم مراعاة أزمة التغير المناخي وتأثيراته على تخزين المياه السطحية واستمر الإصرار على إنشاء السدود بالرغم من عدم جدواها وضررها على البيئة.
14. لم يتم إعطاء الأولوية لصيانة البنى التحتية واستمرت مشاريع نقل المياه بين الأحواض (جر مياه جنة والأولي إلى بيروت).
15. لم تتم مراعاة التحولات الضرورية في الأساليب الزراعية وترشيد الري.
16. لم يتم التخطيط لترميم النظم البيئية المتدهورة والتي تؤثر على الموارد المائية.
17. لم يتم تحديد مناطق الغطاء النباتي التي يستوجب الحفاظ عليها من أجل حماية والأنهر والينابيع والأراض الرطبة وخزانات المياه الجوفية ضد جميع أنواع التلوث والأنشطة البشرية”.
ودعت الجمعية المواطنين إلى “رفض هذه الاستراتيجية التي لا تحترم أهداف التنمية المستدامة والمطالبة باستراتيجية جديدة تأخذ بالاعتبار الملاحظات التي وردت أعلاه”.
المصدر: ” الوكالة الوطنية للإعلام “
