أعلن مصرف لبنان أنه نظرا لأهمية التعميم 151 للاستقرار الاجتماعي ولتنشيط الحركة الاقتصادية سيتقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة ليعيد النظر بالقرار الذي اتخذه بما يتعلق بهذا التعميم.
وكان المصرف المركزي أعلن يوم أمس الأربعاء، تعليق السماح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ونتيجة لهذا القرار، شهدت أجهزة الصراف الآلي (ATM) ازدحاما كبيرا للمواطنين الذين اندفعوا نحو الكثير من فروع المصارف، في محاولة لسحب أكبر قدر من أرصدتهم الدولارية بالعملة اللبنانية وفق سعر 3900 ليرة، كما أقدم مواطنون على قطع عدد من الطرقات، في خطوة احتجاجية على القرار.
يذكر أن تعميم مصرف لبنان رقم 151 يحدد سعر صرف الدولار على المنصة بـ3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد وبالتالي يمكن للمودعين سحب ودائعهم الدولارية على سعر الصرف هذا وليس على سعر الصرف الرسمي 1507 ليرة لبنانية.
وإلغاء التعميم 151، يعني أن المصارف تستطيع أن تعطي الناس أموالها بالعملة الأجنبية وتحديدا الدولار على سعر صرف 1507 متحججة بالقرار الصادر عن مجلس الشورى، علما أن قرار المجلس بتعليق العمل بالتعميم يستند إلى قانونية تسليم الودائع بعملتها أي بالدولار الأميركي.
