عمم اتحاد وكالات الانباء العربية “فانا” في تقريره الشهري، ضمن النشرة الاقتصادية، تقريرا لوكالة السودان للأنباء، عن برنامج “ثمرات” لتخفيف آثار الاجراءات الاقتصادية القاسية في السودان، جاء فيه:
وطنية – بدأ السودان في تطبيق برنامج دعم الأسر الفقيرة الممول دوليا، والمعروف اختصارا باسم “ثمرات”، بهدف تخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية القاسية التي طبقتها الحكومة الانتقالية ضمن المطلوبات الاستباقية الاساسية لتصحيح مسار الاقتصاد. ويغطي برنامج “ثمرات” في مرحلته الأولى ولايات الخرطوم، جنوب دارفور، البحر الأحمر، وكسلا، التي اعتبرت الولايات الأكثر تأثرا في البلاد.
وكانت الحكومة الانتقالية السودانية، قد وضعت برنامجا محليا للإصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد وإزالة التشوهات وتحسين القدرة التنافسية وتعزيز الحوكمة، يحقق في النهاية الحصول على تأشيرة تخفيف عبء الديون.
وتقضي خطة الإصلاح، إلغاء دعم الوقود والمحروقات لإفساح المجال لمزيد من الإنفاق الاجتماعي وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية، بينما أعلن بنك السودان المركزي توحيد سعر صرف الجنيه السوداني وهي خطوة تقارب تعويم سعر الصرف، والهدف تحويل الموارد من السوق الموازي الى السوق الرسمي؛ يقابله الحصول على التمويل الكافي من المانحين لدعم السكان من خلال الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم على السوق يعمل بشكل جيد.
ووفقا لوزارة المالية، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي متفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي ومدعوم بميزانية جديدة ستركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة، واستعادة مهنية الخدمة المدنية، ورفع جودة المؤسسات الحكومية، والاستثمار في مشاريع بناء السلام، وبخاصة في الولايات المهملة والمهمشة، كما سيدعم هذا البرنامج جهود الحكومة لإعادة الإنفاق الحكومي للقطاعات المهمة وذات الطابع الاجتماعي كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.
الا ان هذه الاجراءات قادت الى ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض القوة الشرائية لمجموعات كبيرة من المواطنين، الامر الذي استدعى اتخاذ خطوات من بينها برنامج “ثمرات” للمساهمة في تخفيف الآثار السالبة لهذه الاجراءات الاقتصادية القاسية.
برنامج ثمرات وفقا لوزارة المالية، يلزم الحكومة السودانية بدفع ما يعادل 5 دولارات أميركية شهريا (حوالى 2000 جنيه سوداني) لكل فرد من الأسر المستهدفة، أي نحو 32 مليون مواطن من جملة سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليونا تقريبا.
ويجري تحويل المبلغ عبر ارساله مباشرة لنحو 80 % من الأسر لمساعدتها على مواجهة آثار عملية الإصلاح الاقتصادي، يستمر البرنامج بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهرا، يتأهل خلالها السودان للحصول على المزيد من القروض والتمويل من المؤسسات المالية الدولية.
ويعمل برنامج “ثمرات” على تحويل المبالغ المالية للمستحقين عبر بنك الخرطوم، البنك السعودي السوداني، بنك الأسرة، بنك المزارع التجاري، بنك الادخار والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال المحفظة الألكترونية، وايضا يتم الدفع عبر شركات الاتصالات “زين”، “ام تي ان” و”سوداني” عبر خدمة الهاتف المصرفي بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات والتحول الرقمي، بنك السودان المركزي وإدارة السجل المدني في وزارة الداخلية مع التأكيد على ضرورة إستخدام الطرق الألكترونية لتحويل المبالغ المالية.
بالإضافة إلى المبلغ الكلي المخصص لكل أسرة، يخصص برنامج ثمرات نسبة زيادة تقدر بـ 3,5% من المبلغ الكلي، وهذه النسبة مخصصة للوكلاء ونقاط البيع لضمان عدم خصم اي مبالغ من الأسر مقابل خدمة السحب، وأيضا لضمان تسليم المبالغ كاملة للأسر دون أي خصم.
يعتمد برنامج “ثمرات” الرقم الوطني كمستند أساس في كل مراحل التنفيذ، بداية بالتسجيل في المراكز المخصصة بالوحدات الإدارية بالمحليات. وتأتي أهمية الرقم الوطني في عمليات التدقيق والتحويلات المالية للأسر.
تستند الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية عبر أرقام الهاتف المحمول على صحة بيانات المستفيدين عند التسجيل، مع ضرورة التأكد من أن أرقام الهواتف مسجلة بأسماء المستفيدين لمساعدة البرنامج للإسراع في التحويلات المالية لجميع الأسر مكتملة البيانات.
وأعلن المدير العام الوزارة التنمية الاجتماعية والوزير المكلف والمشرف العام على برنامج ثمرات في ولاية الخرطوم الدكتور أبو بكر كوكو ضحية تسجيل أكثر من مليون مستفيد من برنامج “ثمرات” في الولاية حتى الآن، وبدأت الدفعيات منذ شهر رمضان/ نيسان المنصرم.
وأوضح بيان صحافي لاعلام البرنامج في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي حول برنامج “ثمرات”، أنه خلال فترة البرنامج التجريبى، فى شهر آب 2020، إستهدف البرنامج حوالى ثمانية ألف أسرة في الريف الشمالي والغربي في محلية امدرمان، وان البرنامج إستمر حتى اليوم، في تقديم تلك التحويلات المالية للاسر هناك بشراكة مع برنامج الغذاء العالمي.
وأوضح البيان انه عقب إعلان إصلاح سعر الصرف، كان لا بد من إيجاد آلية تمكن من تعميم الدعم المالي المباشر بالسعر الذى يناسب الصرف السائد للدولار في بنك السودان، وبالتالي يقابلها زيادة في حجم الدعم النقدي الشهري للاسر.
وأكد البيان ان برنامج “ثمرات” لدعم الاسر السودانية بشكله الحالي، يقدم دعما ماليا مباشرا للاسر قدِّر بما يعادل خمسة دولارات للفرد بسعر صرف بنك السودان السائد للعملات ولمدة ستة أشهر مع احتمال تمديد فترة الدعم المالي لمدة عام كامل.
وفقا لبيان إعلام البرنامج، انه خلال الفترة التجريبية لبرنامج “ثمرات”، إتضح ان عمليات حصر المستهدفين أخذت وقتا طويلا، وأيضا هنالك اشكاليات في عمليات تحول الدعم المالي الى المواطنين، وان هنالك عددا مقدرا من المواطنين لا يمتلكون أوراقا ثبوتية مكتملة مثل الرقم الوطني الذي يمكن استخدامه في الاجراءات المالية.
ونبه البيان جميع المواطنين الحرص على استخراج الرقم الوطني وتعديل بياناتهم (تغيير الحالة الاجتماعية، تغيير رقم التلفون.. الخ) افراد الاسرة لضمان التسجيل والحصول على المساعدات المالية الشهرية.
وقالت الوزارة في بيانها، انه ورغم التحديات التي تواجه البرنامج مثل الوصول الى النسبة المقررة من المواطنين المستهدفين في البرنامج وهم 80%، فإن برنامج ثمرات يعمل وفق خطة عمل ممرحلة تسعى لضم جميع المواطنين المستهدفين في البرنامج، وفق نظام إلكتروني يحفظ حق الجميع في تلقي الدعم المالي المباشر وغير المشروط طيلة فترة ومراحل تنفيذ البرنامج. وسوف تستمر عمليات التحويلات المالية للأسر التي أكملت التسجيل وللأسر التي لم تكمل بياناتها.
وكانت الحكومة الانتقالية ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، قد أعلنت الاطلاق التجريبي لبرنامج الدعم الأسري “ثمرات” في أيلول 2020، وبدأت المرحلة الاولى بدعم حوالى نصف مليون فرد في (11) ولاية تشمل ولايات سنار، شمال كردفان، البحر الأحمر، غرب كردفان، الشمالية، كسلا، النيل الأزرق، شمال دارفور، جنوب دارفور، جنوب كردفان والخرطوم.
وبعد إكتمال المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج “ثمرات” والتي شملت أربع مناطق، يتم التحول بعد أن اكتملت الإستعدادات للإنطلاق بالبرنامج الى عشر ولايات أخرى هي: النيل الأزرق، النيل الأبيض، شمال، شرق وغرب وسط دارفور – شمال وجنوب وغرب كردفان وولاية سنار مع بداية الأسبوع الأول من شهر حزيران.
المصدر: ” الوكالة الوطنية للإعلام “
