كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: حضّ المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية على “إبقاء التواصل والتنسيق فيما بينها لزيادة فاعليتها في موضوع مكافحة التهريب، والعمل على استباق العمليات عبر تبادل المعلومات، ورصد أي مخططات مشبوهة واتخاذ أقصى التدابير والإجراءات بحق المخالفين”.
وجاءت هذه القرارات في اجتماع عقده المجلس، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون ومشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء والقادة الأمنيين، للبحث في الإجراءات المتخذة لمكافحة التهريب وموضوعات حياتية وأمنية أخرى.
وفي كلمة له في مستهل الجلسة، أكد عون أن “موضوع مكافحة التهريب هو من الأولويات حفاظاً على سمعة الدولة اللبنانية من جهة، وعلى المداخيل المالية، خصوصاً في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان”، مشيراً إلى أنه رغم الإجراءات التي اتخذت لا تزال هناك ثغرات يجب سدها، خصوصاً أن عمليات التهريب تنفذ من شبكات فاعلة ومنظمة متمرسة على التهريب ووفق أساليب مبتكرة ومتطورة.
واعتبر أن الاتصالات التي أُجريت تجب مواكبتها بإجراءات عملية لإعادة الثقة إلى التدابير المتخذة، والأولوية في هذا السياق هي لتركيب أجهزة “سكانر” على طول المعابر البرية والبحرية، بالتزامن مع التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتحقيق المزيد من الفاعلية، مشدداً كذلك على “ضرورة تعزيز التدابير لمكافحة التهريب”، منوها بكشف عملية تهريب أطنان من حشيشة الكيف كانت معدة للتهريب من مرفأ صيدا إلى مصر، معتبراً أن “مثل هذا الإنجاز الذي تحقق رغم ضآلة الإمكانات المتوافرة، يعيد الثقة تدريجياً بالمراقبة اللبنانية على المعابر البرية والبحرية والجوية على حد سواء”.
وتحدث دياب عن “التحركات الشعبية التي تنظم احتجاجاً على الواقع المعيشي والاجتماعي وفقدان الأدوية والمواد الأساسية”، وقال: “نحن اليوم أمام معادلة صعبة: اللبنانيون يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الدواء والبنزين والمازوت بسبب الاحتكار والتخزين، وبعد أن أوقف مصرف لبنان الدعم عن معظم المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم. وبالتالي من حقهم أن يرفعوا أصواتهم لتشكيل حكومة تؤمن – بالحد الأدنى – نوعاً من الهدنة، وتتابع المفاوضات التي كنا بدأناها مع صندوق النقد، وتطبق الإصلاحات التي أنجزناها وتحتاج إلى استكمال حتى يبدأ الانفراج”.
وفي المقابل، تحدث دياب عما قال إنه “خوف من استغلال التحركات الشعبية وحرفها عن أهدافها لاستثمارها بالسياسة أو لأخذ البلد إلى الفوضى، وعودة الشغب وقطع الطرقات وحرق الدواليب وتدمير المؤسسات العامة والخاصة، بينما نحن مقبلون على موسم صيف توحي المعطيات التي لدينا بأنه واعد سياحياً”.
وشدد على أن المطلوب تأمين الاستقرار الأمني الكامل وتكثيف الدوريات وملاحقة المخلين بالأمن ومنع قطع الطرقات وقمع أي محاولة للعبث الأمني في أي منطقة، لا سيما في ظل ارتفاع منسوب الحوادث الأمنية.
وعرض وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي تقريره إثر تكليفه التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية، بعد أن أصدرت قراراً بمنع إدخال منتجات زراعية لبنانية إلى أراضيها. وقد تبين من المعطيات الواردة في التقرير أنه على أثر اتخاذ تدابير وإجراءات فورية من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية، تم ضبط الكثير من عمليات التهريب، لا سيما المواد الممنوعة. وخلص التقرير إلى اقتراح بعض التوصيات موزعة على إجراءات فورية وعلى المديين المتوسط والطويل ضمن مهلة سنة من المباشرة بتطبيقها. وبعد التداول بالاقتراحات، رأى الرئيس عون أن هناك أهمية لوضع الأولويات وحاجات التنفيذ على الأصعدة كافة، وطلب من المعنيين وضع خارطة طريق وفقاً للإمكانات المتوافرة، ثم أفاد وزير المالية غازي وزني بأن عملية تحقيق كاشفات ضوئية (سكانر) أصبحت قيد الإنجاز ويتوقع أن تطلق المناقصة بعد إعداد دفتر الشروط في مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخه عبر إدارة المناقصات.
كما كانت مداخلة من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، حيث تطرق إلى التحديات والصعوبات التي يعاني منها القطاع الصحي والاستشفائي، لا سيما عملية تمويل المواد والمستلزمات والأدوية في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، عارضاً الإجراءات والقرارات التي أصدرها بهذا الشأن، كما طلب من مصرف لبنان تسهيل عملية التمويل للقطاع الصحي، وفقاً للأولويات والحاجات، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
