نظمت النقابات العمالية الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل CGIL والكونفدرالية الإيطالية لنقابات العمال CISL والاتحاد الإيطالي للعمل UIL، التي تضم أكثر من 14 مليون عامل، مهرجانات في معظم المدن الإيطالية، لمناسبة الأول من أيار، تحت شعار “إيطاليا تعالج نفسها بالعمل واللقاح”.
ففي روما، نظمت النقابات حفلا غنائيا نقل مباشرة عبر القناة الثالثة الرسمية، شارك فيه مغنون كبار. كما أقيمت مهرجانات خطابية داخل المصانع التي تواجه خطر الأقفال، حيث طرد آلاف العمال وأصبحوا في عداد العاطلين عن العمل.
وقال الامين العام للكونفدرالية العامة الايطالية موريستسيو لانديني: “بالنسبة الينا لن يكون من الطبيعي مع انتهاء الجائحة أن تكون الهدية الاولى للعمال الصرف من العمل، بل يجب ان يكونوا أول من يكافؤن لأنهم مع عائلاتهم دفعوا ثمنا غاليا”. وطالب بان تمدد الحكومة “تجميد الصرف الذي قررته حتى إيجاد حل لمشكلة البطالة”.
كما وجه رئيس الجمهورية سيجو ما تيريلا كلمة لمناسبة عيد العمال، قال فيها: “لا يوجد أسس لأية دولة، عملها لا تعطى حقوقهم. إيطاليا تأسست على القوى العاملة”.
وفي هذه المناسبة، جالت “الوكالة الوطنية للاعلام”، في ساحة “لا ريبوبليكا”، حيث تجمع عدد من العاطلين عن العمل.
جوفاني أب لثلاثة أولاد صرف وزوجته من العمل، بعدما أغلق الفندق الذي كانوا يعملون فيه في وسط المدينة: “لا أعرف ماذا سيكون مصيرنا وأين سنذهب، الدولة تقدم لنا بدل بطالة، إلا ان ذلك لا يكفينا إلا بنسبة 20 في المئة. الحكومة أصدرت مرسوما بوقف صرف هذه المساعدات، نتمنى أن يمدد هذا القرار حتى العودة الى الحياة الطبيعية”.
في أحدث التقارير الرسمية، تبين أن تفاقم جائحة كورونا مع بداية العام أدى الى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.5 في المئة العام 2020 لكنه شهد تحسنا في الشهر الماضي، بعدما فتحت العديد من المؤسسات أبوابها. ووصل الانكماش الاقتصادي منذ بداية العام 2020 حتى الأشهر الأولى من السنة إلى 15 في المئة.
مع بداية شهر آذار، بدأت تبرز علامات إيجابية وتتوقع الحكومة الإيطالية أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 5.1 في المئة في العام 2021، والذي قد يرتفع إلى 6 في المئة.
وترجح السلطات الايطالية انخفاضا تدريجا في نسبة الدين في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات التالية.
وتعمل حكومة داريو دراغي على إنقاذ الاقتصاد الذي دمره الوباء والإغلاق الصارم، وحددت هدفا يتمثل في خفض عجز إيطاليا إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2023، بعدما تضخم بنسبة 10.8 في المئة هذا العام.
ومن المقرر أن تتلقى إيطاليا 209 مليار يورو أي 246 مليار دولار في شكل منح وقروض، في إطار صندوق الانعاش التابع للاتحاد الأوروبي، وخصصت الحكومة بالفعل 100 مليار يورو من الحوافز لحماية الشركات والمواطنين من الأزمة. فمنذ بداية آذار 2020 حتى اليوم انخفض عدد الموظفين في مقدار 945 ألف وحدة.
