أخبار عربية – عمان
أعلن الجيش الأردني، السبت، إنه طُلب من الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني وولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف “أمن الأردن واستقراره”.
وذكر الجيش في بيان بث على وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جرى في إطار تحقيقات أمنية شاملة أسفرت عن احتجاز وزير سابق، وعضو بالعائلة الملكية، وآخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم.
وأكد قائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي “عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة لكن… طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية”.
وقال مصدران مطلعان على الوضع لوكالة “رويترز” إن قوات الأمن وصلت إلى منزل الأمير حمزة وبدأت تحقيقاً. وأضافا أنه لم يتم القبض عليه.
كما أكد مصدر رسمي لوكالة الأنباء الأردنية أن الأمير حمزة “ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً”. وقال أشخاص مطلعون إن الأمر ربما يتعلق بمؤامرة لزعزعة استقرار الأردن الحليف الرئيسي للولايات المتحدة.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن السلطات الأردنية اعتقلت حمزة وما يقرب من 20 شخصاً بعد ما وصفه مسؤولون بأنه “تهديد لاستقرار البلاد”.
وأبعد الملك عبد الله الأمير حمزة من منصب ولي العهد عام 2004 في خطوة عززت قبضته على السلطة.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن السلطات اعتقلت عدة شخصيات منها باسم عوض الله، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وهو أحد المقربين من العاهل الأردني لفترة طويلة وأصبح فيما بعد وزيراً للمالية، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة. ولم تذكر الوكالة أسماء الشخصيات الأخرى أو مزيداً من التفاصيل.
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من مسؤول حكومي.
ونجح الملك عبد الله في تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد واكتساب مكانة كزعيم عربي بارز لاقت رسالته عن الاعتدال صدى لها، لا سيما في المنتديات الغربية.
وواجه عوض الله لفترة طويلة مقاومة شديدة من الحرس القديم والبيروقراطية الراسخة التي استفادت على مدى سنوات من امتيازات حكومية. وكان عوض الله من العوامل الرئيسية التي ساهمت في إجراء إصلاحات اقتصادية قبل استقالته من منصب رئيس الديوان الملكي في عام 2008.
وتلعب وكالة المخابرات الأردنية القوية، ذات التأثير المنتشر في الحياة العامة، دوراً عاماً أكبر منذ إدخال قوانين الطوارئ في بداية تفشي جائحة كورونا العام الماضي. وتقول جماعات مدنية إن تلك القوانين تنتهك الحقوق المدنية والسياسية.
وقال شهود إن شرطة مكافحة الشغب الأردنية فضت الشهر الماضي احتجاجات في عمان ومدن أخرى في الذكرى العاشرة لمظاهرات “الربيع العربي” وإن السلطات اعتقلت عشرات الناشطين.
