أخبار عربية – عدن
تسلم اليمن أول شحنة من اللقاحات المضادة لمرض “كوفيد-19″، الأربعاء، بعد أسبوع من إعلان الحكومة المعترف بها دولياً حالة طوارئ صحية مع انتشار موجة ثانية من الجائحة.
وقال صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” إن 360 ألف جرعة من لقاح “أسترا زينيكا” وصلت بالطائرة إلى عدن، وهي جزء من شحنة من المتوقع أن تبلغ 1.9 مليون جرعة توفرها آلية “كوفاكس” التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات.
وفي مدينة عدن الجنوبية، المقر المؤقت للحكومة، يرقد المصابون في مركز عزل على أسرة مؤقتة في خيام بفناء أحد المستشفيات وبجوارهم أسطوانات أكسجين ويعانون من صعوبة التنفس.
وقالت الطبيبة زينب القيسي مديرة المركز الذي أسسه الصليب الأحمر في العام الماضي: “المركز مليان ونحن بحاجه لأوكسجين، وبحاجة لتوسيع العنايات المركزة في كل المحافظات”.
وأكد الدكتور علي الوليدي المتحدث باسم وزارة الصحة في الأسبوع الماضي أن اللقاحات التي توفرها “كوفاكس” ستكون مجانية وستوزع في أنحاء البلاد، وذلك بعد يومين من إعلان الوزارة حالة طوارئ صحية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وذكر الوليدي أن المزيد من الجرعات سيصل في مايو.
وقالت منظمة “أطباء بلا حدود” للإغاثة في الأسبوع الماضي إنها شهدت تدفقاً كبيراً لأصحاب الحالات الحرجة من مرضى “كوفيد-19” في أنحاء متفرقة من البلاد، مضيفة أن هناك عجزاً في كافة عناصر مكافحة المرض.
وقال رافائيل فيشت رئيس بعثة المنظمة في اليمن: “بينما نجحت بعض البلدان في تطعيم نصف سكانها، يجد اليمن نفسه في مؤخرة الصف”.
وتضرر النظام الصحي في اليمن بشدة بسبب الحرب والانهيار الاقتصادي، وفي الآونة الأخيرة بسبب نقص تمويل المساعدات الإنسانية.
ومن الصعب تقييم حجم الانتشار الفعلي للمرض هناك.
وتعرقل الحرب المستعرة منذ ستة أعوام الفحص والإبلاغ بالحالات حيث لم تعلن ميليشيا الحوثي، التي تقاتل الحكومة وتسيطر على معظم المدن الكبيرة، أي بيانات منذ الإعلان عن عدد قليل من الإصابات في مايو.
لكن أعداد الحالات المؤكدة يزيد على نحو سريع منذ منتصف فبراير.
وأكدت لجنة الطوارئ المعنية بمرض “كوفيد-19” رصد 132 إصابة و19 وفاة يوم الثلاثاء. كما سجلت أكثر من 4100 إصابة و864 وفاة حتى الآن.
وقال الوليدي إن الأعداد الفعلية تزيد على ذلك بكثير على الأرجح، وأيدت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة هذا الرأي.
وقال فيليب دواميل ممثل اليونيسف في البلاد إن “اليمن يمتلك الآن القدرة على حماية المعرضين أكثر من غيرهم للخطر بمن فيهم العاملون في قطاع الصحة حتى يمكنهم أن يواصلوا بأمان توفير حماية تنقذ الأرواح للأطفال والأسر”.
