أخبار عربية – بيروت
واصلت الليرة اللبنانية، الاثنين، منحى الهبوط أمام الدولار الأميركي بشكل وصف بـ”الكارثي” حيث وصل الدولار الواحد في السوق السوداء إلى أكثر من 13500 ليرة، وهو رقم لم يسجل في تاريخ النقد اللبناني.
وفي حال تواصلت وتيرة انهيار العملة الوطنية، فإن الليرة ستفقد قيمتها بنسبة 100 في المئة، وهو ما ينذر بمزيد من المصاعب الاقتصادية في البلاد.
قطع طرقات في مختلف المناطق
وفي ظل هذا التراجع، قام محتجون بقطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية في بيروت والبقاع شرقي البلاد، وفي جبل لبنان والشمال والجنوب، احتجاجاً على تفاقم أزمة العملة.
وعمد ناشطون إلى إقفال الطريق في ساحة الشهداء وسط بيروت، ومنطقة الكولا بالإطارات المشتعلة، وأمام مصرف لبنان المركزي.
وأغلق آخرون طرقاً عدة في البقاع بالقرب من الحدود اللبنانية السورية، وفي طرابلس الشمالية، وفي بحمدون بجبل لبنان على الطريق الدولية المؤدية إلى سوريا.
ووقعت إشكالات عدة في متاجر لبيع المواد الغذائية في الضاحية الجنوبية لبيروت والشمال، نتيجة تهافت المواطنين على شراء السلع المدعومة رسمياً، كالزيت والسكر والأرز.
وأغلق أصحاب المتاجر في صيدا جنوبي لبنان، وطرابلس شمالي البلاد، أبواب محلاتهم اعتراضاً على ارتفاع الدولار أمام الليرة بعدما ارتفعت الأسعار بشكل جنوني.
طوابير أمام محطات الوقود
ويعاني لبنان أزمة محروقات أيضاً، حيث اصطفت السيارات في طوابير بانتظار دورها على محطات الوقود، فيما توقفت معظم محطات الجنوب والبقاع شرقي لبنان عن تقديم الخدمات، ورفعت خراطيمها نتيجة عدم تسلمها لشحنات الوقود.
ويقول متابعون إن بعض التجار يعمدون إلى تخزين الوقود في انتظار رفع سعره وتغييره، كما عمد بعض التجار إلى تخزين المواد المدعومة أو استبدال عبوات هذه المواد بأخرى وبيعها بأسعار خيالية.
وانتشرت فيديوهات لسلع لبنانية مدعومة من وزارة الاقتصاد تباع في أحد المتاجر في السويد.
ولم يعلق وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال على عمليات الاحتيال المتزايدة، وتهريب السلع، قائلاً ان هذا الموضوع ليس من صلاحية الوزارة.
ويعيش لبنان انهياراً غير مسبوق على كل الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
ويتخوف كثيرون من انفجار اجتماعي قد يؤدي إلى أعمال عنف في الشارع، بينما تضاعفت أعمال السرقة والنشل والقتل بداية عام 2021، بحسب “الدولية للمعلومات”.
“العتمة الشاملة” قريباً
ويتوقع أن يغرق لبنان في عتمة شاملة، نتيجة الانقطاع التام للكهرباء، أواخر الشهر الجاري بسبب نفاذ مادة الفيول، وفي حال عدم تأمين أكثر من مليار دولار لشراء شحنات جديدة لتغذية معامل الطاقة والمولدات.
ولم تتحرك السلطات المالية والسياسية منذ أكثر من أسبوع، علماً بأنها أكدت، في بيان صدر عن القصر الجمهوري الأسبوع الماضي، أنها بصدد ملاحقة المخالفين وضبط انفلات سوق الصرافة.
ويتوقع مراقبون أن ترتفع حدة الغضب الشعبي ضد أداء السلطة السياسية، في حال استمر الانهيار الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
