أخبار عربية – رام الله
أدانت السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية، السبت، قيام جمهورية التشيك بفتح مكتب دبلوماسي في القدس، وقالتا إن الخطوة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.
وافتتحت جمهورية التشيك، الخميس، فرع القدس لسفارتها في إسرائيل التي تقع في تل أبيب.
وحضر الافتتاح رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس. وجاء ذلك بعد أسبوعين من إرسال إسرائيل خمسة آلاف جرعة من لقاح “مودرنا” للوقاية من “كوفيد-19” للتشيك بموجب برنامج “دبلوماسية اللقاحات” الذي توقف بسبب خضوعه للتدقيق القانوني.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تعتبر خطوة براغ “اعتداءً سافراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها”. وأضافت أن ذلك سيضر بآفاق السلام.
وفي القاهرة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان: “وضعية القدس القانونية لا تتأثر بقرار هذه الدولة أو تلك فتح بعثات تمثيلية لها، فالقدس الشرقية هي أرض محتلة بواقع القانون الدولي”.
وأكدت وزارة الخارجية التشيكية أن مكتب القدس ليس سفارة، وقالت إنه يهدف إلى تعزيز شراكة براغ الاستراتيجية مع إسرائيل وتحسين الخدمات لمواطني التشيك هناك.
وأضافت: “إنشاء المكتب ليس له تأثير على رغبة جمهورية التشيك في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع السلطة الفلسطينية”.
ويمثل وضع القدس أحد أكثر القضايا الشائكة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. وضمت إسرائيل الشطر الشرقي للمدينة في خطوة غير معترف بها دولياً واعتبرت القدس بالكامل عاصمتها.
ويسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل مع الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967، عاصمة لدولتهم المستقلة في المستقبل.
ووصف بابيس إسرائيل بأنها “شريكة استراتيجية” وأشاد بالمكتب الجديد، معتبراً أنه “علامة فارقة في تعاوننا”.
وهناك دولتان فقط لديهما سفارة كاملة في القدس، وهما الولايات المتحدة وغواتيمالا. وخالف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سياسة أميركية استمرت لعقود بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبرغم أن جمهورية التشيك تدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ورد ذكرها في قرار أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي كواحدة من الدول التي تدعم حجة إسرائيل بأن المحكمة ليس لها اختصاص قضائي على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية.
وقال بابيس يوم الخميس: “لا تعتبر جمهورية التشيك فلسطين دولة، وبالتالي فإن المحكمة ليس لها ولاية قضائية عليها”.
