أخبار عربية – بيروت
قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن قوات الأمن في بلاده “تُستنزف” وغير قادرة على الوفاء بواجباتها مع اشتداد وطأة الانهيار المالي والجمود السياسي.
وفي مقابلة مع وسيلة إعلام محلية، ألقى الوزير محمد فهمي باللوم على الأحزاب السياسية التي لم تستطع الاتفاق على خطة إنقاذ وطنية.
وقال فهمي: “من الطبيعي اليوم أن نفقد قدرتنا على ضبط الأمن بشكل كامل في ظل هذه الفوضى خصوصاً أن الأحزاب اللبنانية لم تستطع وضع خطة وطنية إنقاذية لإنقاذ ما تبقى من الوطن”.
وأضاف: “القوى الأمنية تُستنزف كل يوم ووصلنا إلى الحضيض وبغير مقدورنا تنفيذ 90 في المئة من مهامنا لحماية الوطن والمواطنين”.
وتسببت الأزمة المالية في لبنان، التي اندلعت في أواخر 2019، في فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم وتجميد الحسابات المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع.
وزادت كذلك الضغط على الجيش وقوات الأمن مع تآكل قيمة رواتب اللبنانيين بفعل أزمة العملة، بينما تتصاعد الاضطرابات والجرائم.
وتأتي تصريحات فهمي بعد يومين من توبيخ قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون للساسة، قائلاً إن الجنود “يجوعون مثل الشعب”.
وقال فهمي: “الحل يبدأ من تشكيل حكومة إنقاذ لما تبقى من هذا الوطن”.
وزاد تعقيد الأزمة الاقتصادية في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس مما أسفر عن تدمير مناطق بأكملها في العاصمة وسقوط 200 قتيل.
وأفضى الانفجار إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، لكنها تواصل تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
لكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في خلاف على تقاسم الحصص مع الرئيس ميشال عون، ولم يتمكن منذ تكليفه في أكتوبر من تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات مطلوبة بشدة لصرف مساعدات دولية.
وقال فهمي: “منذ ثلاث شهور كنت ممكن أقول (الوضع الأمني) بدأ في التلاشي لكن الآن الأمن تلاشى، كل الاحتمالات مفتوحة”.
