أخبار عربية – سرت
حث رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، البرلمان المنقسم منذ فترة طويلة، على الموافقة على حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها مع استعداده للتصويت بالثقة عليها في إجراء متوقع غداً الأربعاء.
ويجتمع البرلمان للمرة الأولى منذ سنوات لعقد الجلسة في مدينة سرت القريبة من خطوط القتال. وهو منقسم بين فصائل من غرب البلاد وشرقها مع معظم مؤسسات الدولة منذ انقسام ليبيا بعد وقت قصير من انتخابات 2014.
والعملية التي تدعمها الأمم المتحدة تقدم فيما يبدو أوضح طريق منذ سنوات لإنهاء عقد من الفوضى والعنف في ليبيا، لكن تلاحقها مزاعم بالفساد واستغلال النفوذ ووجود مرتزقة أجانب.
وقال الدبيبة إن قائمة حكومته المقترحة التي تضم 35 وزيراً ما زالت تخضع لتعديلات الثلاثاء، على الرغم من توزيعها على النواب في مطلع الأسبوع بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة لكي تضم جميع الفصائل المختلفة في ليبيا.
وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق إن قائمة الحكومة النهائية ستُعرض على البرلمان الأربعاء للتصويت عليها.
وتنعقد الجلسة في مركز “واغادوغو” للمؤتمرات في سرت، الذي تضرر جراء القتال بعد سقوط معمر القذافي واستخدمه تنظيم “داعش” عندما حكم المدينة في عام 2015. والقذافي هو من شيد ذلك المركز كهدية منه للمدينة التي ينتمي لها.
واستُخدم العام الحالي مقراً لجيش شكله الطرفان المتحاربان الرئيسيان في ليبيا والإدارتان المتنافستان اللتان تدعمانه للإشراف على وقف إطلاق النار.
وصدت حكومة الوفاق في طرابلس، العام الماضي، هجوماً استمر 14 شهراً على العاصمة شنته قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، الأمر الذي أدى إلى الهدنة.
وفي كلمته أمام البرلمان، ندد الدبيبة باستمرار وجود المرتزقة وقوى أجنبية أخرى في ليبيا، وقال إن أهداف حكومته المتمثلة في توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر ستكون إنجازاً كبيراً لو تحققت.
وأصدر التفويض الخاص بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة 75 مندوباً اجتمعوا بدعوة من الأمم المتحدة في تونس وجنيف لوضع مسار للانتخابات.
ومع ذلك فإن العملية التي اختار فيها المندوبون مرشحين متنافسين للقيادة أثارت مزاعم بحدوث شراء للأصوات. ولم تُثر القضية في جلسة البرلمان الثلاثاء.
