أخبار عربية – لاهاي
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، إن مكتبها سيفتح تحقيقاً رسمياً في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية ونددت بها إسرائيل.
وجاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير باختصاصها في نظر القضية، مما أدى إلى رفض سريع من جانب واشنطن وتل أبيب.
وقالت المدعية العامة التي توشك ولايتها على الانتهاء فاتو بنسودا في بيان: “قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة الخمسة أعوام”.
وأضافت: “في النهاية، يجب أن ينصب اهتمامنا على ضحايا الجرائم، من الفلسطينيين والإسرائيليين، جراء دوامة طويلة الأمد من العنف وانعدام الأمن التي تسببت في معاناة عميقة وإحباط لكافة الأطراف”.
وتابعت قائلة: “سيتبع مكتبي النهج ذاته، عدم الانحياز، الذي اعتمده في جميع المواقف التي خضعت لولايته القضائية”.
الجيش الإسرائيلي و”حماس” جناة محتملين
وفي ديسمبر 2019، قالت بنسودا التي سيخلفها في المنصب البريطاني كريم خان في 16 يونيو إن “جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة”. وحددت الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة “حماس” كجناة محتملين.
وستكون الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها وتقييمها.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن قرار المحكمة “سخيف ومعاد للسامية وقمة النفاق”.
واتهم نتنياهو المحكمة “بغض الطرف” عن إيران وسوريا ودول أخرى قال إنها ترتكب جرائم حرب “حقيقية”، بحسب زعمه.
وأضاف: “دون أي ولاية قانونية قررت (المحكمة) أن جنودنا الشجعان، الذين يتخذون كافة الاحتياطات لتجنب سقوط ضحايا مدنيين ضد أسوأ الإرهابيين في العالم الذين يستهدفون المدنيين عمداً، هم مجرمو الحرب”، على حد تعبيره.
وكتب نتنياهو عبر حسابه على “تويتر”: “في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هناك رد واحد فقط: هو القتال من أجل الحقيقة بكل ما أوتينا من قوة في أنحاء العالم ومن أجل حماية جنودنا”.
بدوره، قال وزير الخارجية غابي أشكينازي في بيان إن “قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل هو استثناء من تفويض المحكمة، وإهدار لموارد المجتمع الدولي من جانب مؤسسة متحيزة فقدت كل الشرعية”.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تعارض بشدة إعلان المحكمة الجنائية الدولية وتشعر بخيبة أمل تجاهه.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في إفادة صحفية معتادة: “سنواصل التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها بما يتضمن معارضة الإجراءات التي تسعى لاستهداف إسرائيل على نحو جائر، فالمحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص بشأن هذه المسألة”.
“خطوة طال انتظارها”
في المقابل، رحبت السلطة الفلسطينية بالتحقيق الذي يعتزم مكتب المدعية العامة للمحكمة القيام به.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن “هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني”.
كما رحبت حركة “حماس” بقرار المحكمة الجنائية الدولية، لكنها دافعت عن أفعالها.
وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في غزة لوكالة “رويترز”: “حماس ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا.. إنها خطوة على طريق تحقيق العدالة لضحايا شعبنا”.
وتابع: “مقاومتنا هي مقاومة مشروعة وتأتي في إطار الدفاع عن شعبنا، وهي مقاومة مشروعة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية”، بحسب قوله.
وقالت بلقيس جراح المديرة المساعدة للعدالة الدولية في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن تقف على أهبة الاستعداد للدفاع بشدة عن عمل المحكمة وحمايته من أي ضغوط سياسية”.
وتمثل المحكمة الجنائية الدولية الملاذ الأخير وتأسست لإقامة محاكمات عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية عندما تكون الدولة غير قادرة أو غير مستعدة للقيام بذلك.
وتعرض مكتب المدعية العامة لعقوبات خلال حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رداً على تحقيقه في أفغانستان المتعلق بدور القوات الأميركية.
