أخبار عربية – واشنطن/الرياض
أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأميركية عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.
وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة: “نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في إسطنبول بتركيا للقبض على الصحافي جمال خاشقجي أو قتله”.
وأضاف: “ونحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار في المملكة والضلوع المباشر لمستشار رئيسي وأفراد من فريق حماية محمد بن سلمان في العملية ودعم ولي العهد لاستخدام تدابير عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج ومنهم خاشقجي”.
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي رأى في خاشقجي تهديداً للمملكة، ودعم العنف بشكل كبير.
وأدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فرداً، لدى المخابرات الأميركية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قوات التدخل السريع السعودية والنائب السابق لرئاسة الاستخبارات العامة في المملكة لدورهم في مقتل خاشقجي.
السعودية ترد
في المقابل، أعلنت السعودية، ليل الجمعة، رفضها القاطع لما ورد في التقرير الذي زُود به الكونغرس الأميركي بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إنها تابعت ما تم تداوله بشأن تقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل خاشقجي، وتشير إلى أن “حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال”.
وأوضحت الخارجية السعودية أن “التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة”.
وتابع البيان السعودي: “تؤكد (الخارجية) على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة، من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكاً صارخاً لقوانين المملكة وقيمها، ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي”.
وأضاف: “إنه لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت دانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلاً، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها”.
وختم البيان: “تؤكد وزارة الخارجية أن الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قوياً لشراكة البلدين الاستراتيجية”.
