أخبار عربية – واشنطن
مهدت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، الطريق أمام مدع بمدينة نيويورك للحصول على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترمب الضريبية وغيرها من سجلاته المالية في إطار تحقيق جنائي، موجهة بذلك ضربة لمساعي ترمب الرامية لإخفاء تفاصيل أموره المالية.
ورفض القضاة دون تعليق طلب ترمب تعليق حكم أصدرته محكمة أقل درجة في السابع من أكتوبر يوجه شركة “مازارز يو إس إيه” للمحاسبة الخاصة بالرئيس الجمهوري السابق بالامتثال لأمر استدعاء لتسليم الإقرارات لهيئة محلفين عليا شكلها مدعي منطقة مانهاتن العام سايروس فانس، وهو ديمقراطي.
وقال فانس في بيان صدر بعد تحرك المحكمة: “العمل مستمر”. وسبق أن قال فانس في رسالة إلى محامي ترمب إن مكتبه سيتمكن من أن يطبق على الفور مذكرة الاستدعاء إذا رفض القضاة طلب ترمب.
ولم يرد محام عن ترمب بعد على طلب للتعليق.
بدوره، انتقد ترمب المحكمة العليا، واصفاً إياها بـ”حملة تصيد”.
وقال ترمب في بيان صادر عن مكتبه إن “المحكمة العليا ما كان ينبغي لها أبداً أن تدع حملة التصيد تحدث، لكنها فعلت”. وأضاف: “سأقاتل، كما فعلت على مدى السنوات الخمس الماضية”.
واتهم ترمب الساسة الديمقراطيين، بمحاولة استهدافه في المناطق التي يسيطرون عليها مثل نيويورك، و”حاكمها أندرو كومو”، للتأثير على “نحو 75 مليون ناخب” ممن صوتوا له خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر “التي يشعر كثير من الخبراء أنني فزت فيها، وأتفق معهم في ذلك”.
وأدلت المحكمة العليا، المكونة من تسعة قضاة بينهم ستة من التيار المحافظ عين ترمب ثلاثة منهم، بدلوها من قبل في النزاع بالفعل، إذ رفضت في يوليو الماضي دفوع ترمب بأنه محصن من التحقيقات الجنائية بصفته رئيساً في السلطة.
ورفض ترمب خلال سنواته الأربع في السلطة الكشف عن إقراراته الضريبية وذلك خلافاً لجميع الرؤساء الأميركيين في الآونة الأخيرة. وقد تقدم الإقرارات تفاصيل بشأن ثروته وأنشطة منظمة ترمب، شركة عائلته العقارية.
