إضراب عام في ميانمار.. والمحتجون يتحدون تحذيرات المجلس العسكري

أخبار عربية – نايبيداو/يانغون

بدأت شرطة ميانمار في تفريق متظاهرين في العاصمة نايبيداو، الاثنين، في حين أُغلقت المتاجر في إضراب عام تمت الدعوة إليه للاعتراض على الانقلاب العسكري، وتجمع آلاف المحتجين في البلدات والمدن على الرغم من رسالة مخيفة من المجلس العسكري بأن المواجهة ستؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى.

وبعد ثلاثة أسابيع من الاستيلاء على السلطة، أخفق المجلس العسكري في وقف الاحتجاجات اليومية وحركة العصيان المدني التي دعت إلى التراجع عن انقلاب الأول من فبراير والإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن وبلدات في مختلف أرجاء البلاد، الاثنين، من المنطقة الجبلية الشمالية على الحدود مع الصين إلى السهول في وسط البلاد ودلتا نهر إراوادي وحتى جنوب البلاد.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شاحنة شرطة مزودة بمدفع مياه وعدة مركبات أخرى تتقدم لتفريق متظاهرين يرددون الهتافات في نايبيداو حيث يقع مقر الجيش. ولاحق رجال الشرطة المتظاهرين الذين تفرقوا.

وقالت سيدة في لقطات مصورة نشرت على “فيسبوك”: “يلاحقوننا ويعتقلوننا. إننا نتظاهر بشكل سلمي”.

ولقي ثلاثة متظاهرين حتفهم منذ بدء الاحتجاجات، اثنان أصيبا بالرصاص في مدينة ماندالاي يوم السبت، أكثر الأيام دموية في حملة استعادة الديمقراطية. واجتذبت جنازة امرأة شابة، كانت أول من قتل، المئات في نايبيداو أمس الأحد.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في مدينة يانغون الرئيسية حيث تجمع آلاف المتظاهرين.

ولم يردع سقوط قتلى في ماندالاي المتظاهرين الذين تجمعوا بأعداد كبيرة هناك وفي يانغون يوم الأحد.

وحذرت محطة “إم أر تي في” المملوكة للدولة المتظاهرين من القيام باحتجاجات اليوم الاثنين.

وقالت إن “المحتجين يحرضون الآن الناس ولا سيما المراهقين والشبان المتحمسين على طريق مواجهة سيتكبدون فيها خسائر في الأرواح”.

وقالت هتيت هتيت هلينغ (22 عاماً) إنها كانت خائفة، وإنها صلت قبل الانضمام إلى احتجاجات اليوم، وإن ذلك لم يثنها عن المشاركة.

وأضافت: “لا نريد المجلس العسكري، نريد الديمقراطية، نريد أن نصنع مستقبلنا بأنفسنا”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن السلطات “تمارس أقصى درجات ضبط النفس”. وانتقدت الوزارة بعض الدول الأجنبية بسبب تصريحات وصفتها بأنها تدخل صارخ في شؤون ميانمار الداخلية.

وأدانت عدة دول غربية، في طليعتها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا بالإضافة إلى اليابان وسنغافورة، الانقلاب وشجبت أعمال العنف ضد المحتجين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن استخدام القوة المميتة غير مقبول.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على “تويتر” مساء الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل “اتخاذ إجراءات حازمة” ضد السلطات التي تقمع بعنف معارضي الانقلاب العسكري في ميانمار.

وكتب بلينكن في التغريدة التي جاءت بعد عشرة أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس ميانمار بالنيابة والعديد من ضباط الجيش الآخرين إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب “شعب بورما مع مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطياً”.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين إن الاتحاد قد يفرض عقوبات على ميانمار كملاذ أخير.

وقال: “لسنا مستعدين للوقوف موقف المتفرج.. سنستخدم كل القنوات الدبلوماسية للضغط من أجل عدم تصعيد الموقف في ميانمار، لكن في نفس الوقت، سنجهز عقوبات على النظام العسكري كملاذ أخير”.

وقاد الجيش في الأول من فبراير انقلاباً أطاح الحكومة المنتخبة في ميانمار، بعد مزاعم بشأن تزوير انتخابات العام الماضي، وأعلن أنه سيحتفظ بالسلطة في ظل حالة الطوارئ لمدة عام، ثم سيجري انتخابات يتولى الفائز فيها السلطة.

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار إن 640 شخصاً اعتقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت ضدهم أحكام منذ الانقلاب، ومن بينهم أعضاء سابقون في الحكومة ومعارضون لاستيلاء الجيش على السلطة.