أخبار عربية – بيروت
تعهد عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الأحد، بملاحقة المسؤولين الرافضين المثول أمام جهات التحقيق في الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص.
وخلال وقفة بالشموع في محيط المرفأ بوسط العاصمة اللبنانية، قال إبراهيم حطيط وهو متحدث باسم أهالي الضحايا إنهم شعروا بمؤامرة تحاك بعد قرار بكف يد المحقق العدلي فادي صوان.
وكانت محكمة التمييز قررت، الخميس الماضي، تنحية المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ بعد ضغوط سياسية.
وعلق القاضي صوان التحقيقات بعدما طلب مسؤولان سابقان نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما الاثنان المحقق العدلي بخرق الدستور لتمتعهما بحصانة دستورية، ما يلزم تمرير طلب مثولهما للتحقيق بمجلس النواب.
واعتبر حطيط أن تعيين محقق عدلي جديد بسرعة لتولي القضية كان نتيجة ضغط الأهالي، واصفاً ما حصل بالانتصار.
وقال إن “أي سياسي يُستدعى إلى التحقيق ولا يمثل أمام القضاء، سنذهب إلى منزله”، معلناً عزم أهالي الضحايا عقد مؤتمر صحافي لـ”فضح المستور”، في حال لم يتم إصلاح الأخطاء التي ارتكبتها وزارات الدفاع والمالية والداخلية وبلدية بيروت.
ورفض المتحدث باسم أهالي الضحايا إعطاء تفاصيل حول ما يقصد بكشف المستور، كاشفاً عن لقاء سيعقدونه خلال ساعات مع القاضي الجديد طارق البيطار.
وبعد أكثر من ستة أشهر على الانفجار الذي أتى على نصف بيروت وتسبب في خسائر مادية قدرها تقرير رسمي بنحو 15 مليار دولار، لم تتوصل التحقيقات إلى أي نتيجة رغم مشاركة فريق محققين فرنسيين ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.
وتبين بعد وقوع الانفجار أن مسؤولين سابقين وحاليين من الجمارك وإدارة المرفأ والحكومة، كانوا على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ، وهي المادة التي تسببت في الانفجار الهائل.
ودفعت هذه المعطيات المحقق العدلي السابق لطلب مثول رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، وهم وزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل، بتهمة “الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة” وجرح مئات الأشخاص.
وجاء في قرار تنحية القاضي صوان بزعم عدم الحيادية، حيث تضرر منزله في الانفجار ما قد يؤثر على قراره في التحقيقات، بحسب دفوع المسؤولين.
