أخبار عربية – بيروت
استبعدت محكمة لبنانية، الخميس، القاضي فادي صوان المشرف على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، في خطوة أثارت غضب أهالي الضحايا الذين هددوا بتصعيد تحركاتهم في الشارع.
وستؤدي الخطوة على الأرجح إلى مزيد من التأخير في التحقيق الذي يواجه معارضة سياسية شرسة.
وما زال اللبنانيون ينتظرون إجابات بعد مرور أكثر من ستة أشهر على انفجار كمية من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بالمرفأ لسنوات في وضع لا يضمن السلامة مما أدى لمقتل 200 شخص وإصابة الآلاف وتدمير أحياء بأكملها.
ووجه صوان اتهامات في ديسمبر لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس، وأدى لتفاقم الضغوط على بلد يكابد أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
لكن المسؤولين تجاهلوا صوان عندما سعى لاستجوابهم قبل أن يقرر ما إذا كان ينبغي توجيه الاتهام إليهم رسمياً، واتهموه بتجاوز سلطاته. كما واجه صوان انتقادات من “حزب الله” ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري.
وجاء قرار المحكمة استبعاد صوان من القضية الخميس بعد طلب من وزيرين سابقين وجه لهما الاتهام، وهما علي حسن خليل وغازي زعيتر.
واستشهدت نسخة من قرار المحكمة “بارتياب مشروع” في حيادية صوان لأن منزله تضرر في الانفجار الذي دمر معظم أحياء العاصمة.
ولم يتسن الوصول لصوان لطلب التعليق.
أهالي الضحايا غاضبون
وحاملين صور أولادهم من أمام قصر العدل في بيروت، عمد أهالي ضحايا الانفجار إلى قطع الطريق وأطلقوا صرختهم رافضين القرار ومطالبين بمعرفة حقيقة من قتل أبناءهم، معلنين عن خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة.
وطالب الأهالي بإبقاء القضية بيد القاضي فادي صوان وتأمين الحماية له.
وقال وليام نون وهو شقيق رجل إطفاء لقي حتفه في الانفجار: “لما بلش القاضي يدق فيهن شالوا دغري”.
وأضاف: “أكيد في زعل وغضب جواتنا.. منعرف أديش في ضغوطات سياسية وحزبية.. بس نحن مش رح نوصل لمطرح ننهزم”.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن استبعاد القاضي بناءً على شكوى من سياسيين “إهانة” للضحايا.
وقالت الباحثة آية مجذوب: “عدنا إلى المربع الأول. نحن بحاجة إلى إجابات ولبنان أظهر أنه غير قادر على تقديمها”.
“الأمر في يد وزيرة العدل”
من ناحيته، قال المحامي يوسف لحود، الذي يمثل نحو 1400 من ضحايا الانفجار، لوكالة “رويترز” إن الأمر بات الآن في يد وزيرة العدل لتعيين قضاة آخرين من أجل التحقيق بموافقة من مجلس القضاء الأعلى.
ولم ترد الوزيرة على طلب التعليق.
وكانت اتهامات صوان هي الأولى من نوعها ضد كبار السياسيين بسبب الانفجار. وقال ضحايا ومحامون إن القاضي أظهر الشجاعة في بلد لم يحاسب فيه سوى القليل من المسؤولين.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إنه مرتاح الضمير.
بدوره، قال خليل إنه لا علاقة له بالانفجار. وتشرف وزارة المال التي كان وزيرها من 2014 إلى 2020 على الجمارك.
وكان زعيتر وزيراً للأشغال العامة في 2014 بعد وقت قصير من وصول السفينة التي تحمل النترات إلى المرفأ. ووصف زعيتر الاتهامات بأنها “انتهاك صارخ”.
وخليل وزعيتر نائبان عن “حركة أمل” التي يقودها رئيس البرلمان نبيه بري.
وكان من المقرر استجواب الوزير السابق الثالث، وهو يوسف فنيانوس، اليوم الخميس لكنه قال أيضاً إنه لن يحضر الجلسة. واستهدفت العقوبات الأميركية فنيانوس وخليل العام الماضي لصلاتهما بـ”حزب الله” الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
