أخبار عربية – لاهاي/واشنطن
أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قراراً، الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم الحرب المزعومة في الأراضي الفلسطينية، مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.
وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة وهي ليست عضواً في المحكمة.
كما اعترضت الولايات المتحدة على القرار. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن تعترض على قرار اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة بأن للمحكمة ولاية قضائية على جرائم الحرب التي يتم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية.
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر 2019 إن هناك “أساساً معقولاً للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة”.
ووصفت الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة “حماس” كجناة محتملين.
وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكم نشر أمس الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.
وقالوا: “يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين… إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
