أخبار عربية – جنيف/طرابلس
اختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، الجمعة، حكومة مؤقتة عن طريق التصويت يكون فيها محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيساً للوزراء.
وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتاً مقابل 34 صوتاً لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.
وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا: “بالنيابة عن الأمم المتحدة، يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية”.
وأضافت وليامز: “تغلبتم على خلافاتكم والانقسامات والتحديات العديدة التي واجهتموها في هذه الرحلة المثمرة والصعبة لصالح بلدكم والشعب الليبي”.
ويهدف اختيار المسؤولين الليبيين إلى التحضير للانتخابات الوطنية المرتقبة في 24 ديسمبر. وجرى هذا التصويت في سويسرا وبث على الهواء مباشرة من قبل الأمم المتحدة.
وتضم القائمة الفائزة كذلك موسى الكوني وعبد الله اللافي في مجلس الرئاسة. وقد فازت القائمة بتسعة وثلاثين صوتاً مقابل 34 صوتاً لمنافسين منهم رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا.
وتعهد كافة المرشحين في الحكومة الجديدة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر على ألا يخوضوها كمرشحين، وتخصيص 30 بالمئة من المناصب الحكومية المهمة للنساء. وعرضت الأمم المتحدة صوراً لهذه التعهدات التي وقعوا عليها.
انتقادات في الشارع
لكن بعض الليبيين انتقدوا هذه العملية التي يرون أنها تدار من الخارج وعبروا عن خشيتهم من أن تسمح ببقاء سلطة بعض أصحاب النفوذ.
وقال عبد اللطيف الزرقاني، وهو موظف في طرابلس عمره 45 عاماً: “هذا مجرد مسكّن آلام لإظهار أن ليبيا تنعم بالاستقرار لفترة، لكن الحرب والتوتر سيعودان حتماً إن عاجلاً أو آجلاً ما دامت الفصائل المسلحة معها سلطة”، حسب ما نقلت عنه وكالة “رويترز”.
وانبثقت أحدث عملية تقودها الأمم المتحدة عن مؤتمر انعقد في برلين العام الماضي، واكتسبت زخماً في الخريف بعد أن صدت حكومة الوفاق المتمركزة في الغرب هجوماً لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر استمر 14 شهراً على طرابلس.
وتضمنت العملية أيضاً وقفاً لإطلاق النار ولكن لم يتم الوفاء ببعض شروطه، في مؤشر على استمرار انعدام الثقة بين الطرفين وعلى الانقسامات الداخلية في الجانبين.
