أخبار عربية – الرباط
أعلن الفرقاء الليبيون عقب اجتماعهم في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، السبت، إنهم اتفقوا على اتخاذ إجراءات بشأن المناصب السيادية الشاغرة وتشكيل فرق عمل تتولى الخطوات الإجرائية المرتبطة بشغل هذه المناصب.
وقال بيان صادر عن فريقي الحوار بمجلس النواب ومجلس الدولة إن فرق العمل ستتولى الإجراءات بشأن المناصب السيادية الآتية: “محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وذلك وفقاً للشروط والمعايير المتوافق عليها”.
ومنذ 2014، تعيش ليبيا في حالة انقسام بين حكومتين متنافستين في العاصمة طرابلس بغرب البلاد وفي الشرق.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد قالت، الخميس، إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير.
وأوضح بيان فريقي الحوار أن فريق العمل سيقوم “على الخصوص بتصميم نماذج للترشح ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، للتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، واستقبال نماذج للترشح والسير الذاتية للمترشحين”.
وحدد البيان موعداً لاستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتباراً من منتصف يوم 26 يناير وحتى نهاية يوم الثاني من فبراير.
وقال البيان إن منصبي “رئيس المحكمة العليا والنائب العام، تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بالخصوص”.
وأكد فريقا الحوار على “دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية”، وفي نفس الوقت “فإنهم سيضطلعون بمسؤولياتهم فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق”.
وكان الفرقاء الليبيون قد توصلوا في 2015 إلى اتفاق سلام في الصخيرات والذي اعتبر خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، لكنه تعثر بعد الصراعات الأخيرة في ليبيا والتدخل الأجنبي.
