أخبار عربية – بيروت
أجاب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الخميس، على أسئلة من مدعي عام التمييز اللبناني بناءً على طلب من محققين سويسريين ينظرون في مزاعم غسل أموال واختلاس ترتبط بالبنك المركزي.
وقال سلامة في بيان إنه أبلغ المدعي العام التمييزي غسان عويدات بأنه “جاهز دائماً للإجابة عن أي أسئلة”، وإنه لم تحصل أي تحويلات من حسابات للبنك المركزي.
ولم يذكر مكتب المدعي العام السويسري ما إذا كان سلامة مشتبهاً به. ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من المكتب.
وقال مصدر قضائي كبير لوكالة “رويترز” إن سلامة تلقى أسئلة لكن ليس كمشتبه به وإنه قرر القبول بخيار الإجابة على مزيد من الأسئلة للسلطات السويسرية.
وقال المصدر: “سلامة قرر استجوابه في سويسرا كما تتيح له الاستنابة السويسرية، وهو سيذهب إلى سويسرا ثم يكلف محامياً لمتابعة القضية”.
ويقود سلامة مصرف لبنان منذ 1993. لكن أداءه صار محل تدقيق في لبنان بعد انهيار النظام المالي في أزمة غير مسبوقة تسببت في تهاوي قيمة الليرة اللبنانية والتخلف عن سداد الدين السيادي.
وكان مكتب المدعي العام السويسري قال هذا الأسبوع إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان فيما يتعلق بتحقيق في غسل أموال خطير واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان.
وقال مسؤول حكومي لبناني لـ”رويترز” إن السلطات السويسرية تحقق بشأن تحويلات مالية تخص سلامة وتتناول أيضاً شقيقه ومعاونته. وقال سلامة إن أي ادعاءات بشأن مثل تلك التحويلات إنما هو “فبركات”.
وقال بيان سلامة إنه التقى بالمدعي التمييزي وقدم له “كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري، وجزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته”.
ولم يُكشف عن تفاصيل التحقيق.
وقال مصدر مطلع على القضية لـ”رويترز” إن سويسرا طلبت من السلطات اللبنانية من خلال السفارة توجيه “أسئلة محددة” لسلامة وشقيقه ومساعدته بشأن تحويلات للخارج جرت في السنوات الأخيرة تصل إلى 350 مليون دولار.
