أخبار عربية – واشنطن
توالت ردود الفعل الدولية على قيام السلطات الروسية باعتقال المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، مساء أمس الأحد، فور وصوله إلى مطار موسكو، بعد 5 أشهر من العلاج ثم النقاهة بالخارج.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن احتجاز نافالني محاولة لإسكاته وإسكات أصوات أخرى منتقدة للكرملين في روسيا. وحث في بيان “الحكومة الروسية على توفير مجال يكفل تكافؤ الفرص لجميع الأحزاب السياسية والمرشحين الذين يسعون للتنافس في العملية الانتخابية”، داعياً إلى “الإفراج غير المشروط” عن نافالني.
وجاء بيان بومبيو بعد ساعات من دعوة فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للإفراج عن نافالني. وقال جيك سوليفان، الذي سيعمل مستشاراً للأمن القومي لبايدن إذا صادق على تعيينه مجلس الشيوخ: “يجب إطلاق سراح السيد نافالني على الفور، ويجب محاسبة مرتكبي الهجوم الشنيع على حياته”.
وكانت السلطات الروسية قد ألقت القبض على المعارض الروسي فور وصوله إلى مطار “شيريميتو” بموسكو، بعدما تلقى علاجاً طبياً طارئاً في ألمانيا على مدى الأشهر الماضية، إثر تعرضه للتسميم بغاز الأعصاب “نوفيتشوك”.
وسيظل نافالني في حبس احتياطي إلى حين صدور حكم قضائي مقرر في 29 يناير الجاري. وتتهم السلطات الروسية نافالني بانتهاك شروط حكم صدر ضده مع إيقاف التنفيذ، وانتهاكه لفترة خضوعه للمراقبة جراء إدانة سابقة، وتسعى هيئة السجون نتيجة لذلك إلى تحويل هذه الانتهاكات إلى حكم بالسجن.
وأوروبياً، دعت فرنسا السلطات الروسية إلى “الإفراج فوراً” عن نافالني. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن “فرنسا أخذت، بقلق بالغ، علماً بتوقيف أليكسي نافالني في روسيا. وهي تتابع وضعه مع شركائها الأوروبيين، بأقصى درجات اليقظة، وتدعو إلى الإفراح عنه فوراً”.
بدوره، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أن الاعتقال أمر “مرفوض”، داعياً إلى “الإفراج الفوري” عن نافالني.
كما دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل موسكو إلى “احترام حقوق” نافالني، مطالباً أيضاً في تغريدة “بالإفراج عنه فوراً”. وقال بوريل إن “تسييس النظام القضائي غير مقبول”.
من جانبها، قالت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في موسكو إن اعتقال المنشق الروسي “دليل آخر على أن السلطات الروسية تسعى إلى إسكاته”. وقالت ناتاليا زفياجينا إن “اعتقاله يسلط الضوء على الحاجة إلى التحقيق في مزاعمه بأنه تعرض للتسميم على يد عملاء دولة، وبناءً على أوامر صادرة من أعلى المستويات”.
