أخبار عربية – بيروت
طوق الجيش اللبناني، الجمعة، مبنى قناة “الجديد” التلفزيونية، بهدف اعتقال صحافي لبناني، لكن الأخيرة رفضت تسلميه.
وتحدثت مصادر إعلامية لبنانية عن قيام دورية تابعة للجيش والشرطة العسكرية اللبنانية بتطويق مبنى قناة “الجديد” اللبنانية، من أجل اقتياد الصحافي رضوان مرتضى وتوقيفه.
وبحسب موقع “لبنان 24″، أعطى مفوض الحكومة العسكري، فادي عقيقي، الإشارة باستدعاء مرتضى إلى فرع التحقيق في مديرية المخابرات بجرم تضليل التحقيق القضائي في جريمة انفجار مرفأ بيروت والإساءة للجيش اللبناني واختلاق الجرائم بحق المؤسسة العسكرية اللبنانية.
ويظهر من المنشورات التي شاركتها قناة “الجديد” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، رفض المؤسسة القاطع لهذا القرار ورفضها تسليم الصحافي لعناصر الجيش.
وقالت نائب رئيس مجلس إدارة تلفزيون “الجديد” كرمى خياط: “الصحافي رضوان مرتضى موجود داخل المؤسسة ولسنا خائفين لأننا لم نرتكب أي جريمة وما حصل أمام المبنى هو الجريمة”.
وقالت خياط: “محاكمة الصحافيين تتم أمام محكمة المطبوعات ولسنا في دولة بوليسية”، وأضافت: “هل يوجد أي إرهابي داخل قناة الجديد حتى تحركت مخابرات الجيش؟”.
وبينت نائب رئيس مجلس إدارة “الجديد” في تصريحاتها أن “الدورية (عناصر الجيش اللبناني) تقوم بتفتيش الأفراد والسيارات لدى الدخول أو الخروج من المؤسسة”.
بدوره، علق الصحافي رضوان مرتضى عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “زعم عناصر المخابرات أن لديهم إشارة قضائية من مدعي عام التمييز. سألت عنها، فتبين أنها ورقة من مديرية المخابرات لم يُذكر فيها أي قاضي إنما طلبٌ فوري بذهابي إلى فرع التحقيق في وزارة الدفاع”.
وأضاف مرتضى: “ولدى مراجعة مدعي عام التمييز، تبين أنه لم يعطهم أي إشارة. وأن هناك إشارة من مفوض الحكومة”، على حد قوله.
واعتبر أنه “لو كان لدى هذه القيادة نفس الحماسة لإرسال دورية لإزالة نيترات الأمونيوم، كما تفعل اليوم لتوقيفي، بدلاً من تركها كل هذه المدة، لما كان وقع انفجار المرفأ”.
ونقلت قناة “الجديد” معلومات عن مدعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات، أشارت فيها إلى “سحب إشارة توقيف الصحافي رضوان مرتضى لكونها مخالفة باعتباره صحافياً لا يمثل أمام جهاز أمني، على أن يحضر مرتضى أمام النيابة العامة التمييزية وليس مديرية المخابرات”، بحسب المصدر.
