أخبار عربية – الكويت
أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، الثلاثاء، أن الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووضعوها تحت تصرفه، وذلك في ضوء ما آلت إلیه تطورات الأوضاع الراھنة في العلاقة بین مجلس الأمة والحكومة وما تقتضیه المصلحة الوطنیة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
وقال طارق المزرم في تغريدة على “تويتر” إن رئيس الوزراء استقبل “في قصر السيف اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح وأصحاب المعالي الوزراء حيث رفع لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة واضعين إياها تحت تصرف سموه”.
طلب استجواب
كما تأتي هذه الخطوة بعد أن تقدم ثلاثة نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر، بطلب استجواب لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في الخامس من يناير كانون الثاني الجاري، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.
وحظي الاستجواب الذي تقدم به النواب: بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائباً على الأقل من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.
ولم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة التي تلت تقديم الاستجواب، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة.
هذا وأدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد كما أصاب الحياة السياسية بالجمود.
3 محاور
ويدور الاستجواب حول ثلاثة محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى: “مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة.. باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء” وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.
ودار المحور الثاني حول “هيمنة السلطة التنفيذية” على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى “التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس” من قبل الحكومة، وفقاً لصحيفة الاستجواب.
أما المحور الثالث فيدور حول “مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي” وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب “إخلالاً بالالتزام الدستوري” الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.
قانون الدين العام
ويواجه الاقتصاد الكويتي، عجزاً يبلغ 46 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط وفقاً لما قاله وزير المالية السابق براك الشيتان في أغسطس.
وللتغلب على هذه المعضلة تسعى الحكومة لتمرير مشروع قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (66 مليار دولار) على مدى 20 عاماً، وهو المشروع الذي رفضه البرلمان السابق.
