أخبار عربية – واشنطن
عرقل الجمهوريون بمجلس النواب الأميركي تحركاً للديمقراطيين، الاثنين، من أجل طرح تشريع يحث نائب الرئيس مايك بنس على البدء في عملية تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي لعزل الرئيس دونالد ترمب.
وقدم النواب نص اتهام بحق ترمب، وتعهدوا بالمضي قدماً في إجراءات مساءلته. ورفض الجمهوريون مشروع قرار يدعو نائب الرئيس مايك بينس إلى تفعيل المادة الخامسة والعشرين من الدستور القاضية بعزل الرئيس مما استدعى تاجيل الجلسة إلى غد الثلاثاء.
ويشير التشريع الذي جرى تقديمه أولاً يوم الاثنين إلى أن ترمب ألقى خطاباً وسط تجمع قبل قليل من قيام أنصاره بالهجوم وأنه أدلى بتصريحات “شجعت وأدت إلى” أعمال فوضوية في مبنى الكابيتول.
وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي إن “ترمب حرض على تمرد مميت ضد بلادنا واستهدف قلب ديمقراطيتنا”.
وأضافت أن “ترمب يمثل تهديداً وشيكاً لدستورنا وبلدنا والشعب الأميركي، ويجب عزله من منصبه على الفور”.
وانتقدت بيلوسي رفض الجمهوريين لخطوات عزل ترمب، قائلة إن “تواطؤ” الجمهوريين مع ترمب “يعرض أميركا للخطر”، بحسب تعبيرها.
وكان آلاف من أنصار ترمب قد اقتحموا مقر الكونغرس الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى تشتيت أعضاء الكونغرس الذين كانوا يشاركون في جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات، في هجوم مروع على الديمقراطية الأميركية خلف خمسة قتلى.
ووقعت أحداث العنف بعد أن حث ترمب أنصاره على الزحف إلى الكابيتول في لقاء جماهيري كرر فيه مزاعمه الزائفة عن عدم شرعية هزيمته في الانتخابات.
وتقول نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وكثير من زملائها الديمقراطيين وقليل من الجمهوريين إنه ينبغي عدم الوثوق بترمب لحين انتهاء فترة رئاسته التي تنقضي في 20 يناير.
وقالت بيلوسي في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين في مجلس النواب أمس الأحد: “سنتحرك بسرعة حماية لدستورنا وديمقراطيتنا لأنهذا الرئيس يمثل خطراً وشيكاً عليهما معاً”.
وألقت السلطات القبض على عشرات ممن هاجموا ضباط الشرطة وسرقوا أجهزة كمبيوتر وحطموا النوافذ في مبنى الكابيتول لدورهم في أعمال العنف، وقال مسؤولون إنهم بدأوا 25 تحقيقاً استناداً لقانون الإرهاب المحلي.
وبعد الهجوم سلم ترمب في بيان مسجل بالصوت والصورة بأن إدارة جديدة ستتولى السلطة في 20 يناير، لكنه لم يظهر على الملأ. وجمدت شركتا “تويتر” و”فيسبوك” حساباته استناداً إلى خطر تحريضه على العنف.
وكان بنس موجوداً في مبنى الكابيتول مع عائلته عندما هاجمه أنصار ترمب. وفي الوقت الحالي لا يتبادل بنس الحديث مع ترمب.
غير أن الجمهوريين لم يبدو اهتماماً يذكر بتفعيل التعديل الخامس والعشرين. ولم يرد مكتب بنس على استفسارات عن الأمر. وفي الأسبوع الماضي قال مصدر إنه يعارض الفكرة.
وقالت بيلوسي إنه إذا لم يتحرك بنس فمن الممكن أن يصوت المجلس على محاكمة الرئيس بتهمة التمرد. وقد يتم التصويت على توجيه الاتهام للرئيس بنهاية الأسبوع الجاري.
وكان الديمقراطيون اتهموا ترمب في ديسمبر 2019 بالضغط على أوكرانيا للتحقيق في تصرفات بايدن لكن مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين برأه من التهمة.
واحتمالات نجاح الديمقراطيين في مسعاهم الأخير لعزل ترمب ضعيفة من غير دعم الحزبين. وقد قال أربعة فقط حتى الآن من النواب الجمهوريين علناً إنه ينبغي ألا يستكمل ترمب أيامه التسعة الباقية في منصبه.
وحتى إذا وجه مجلس النواب اتهاماً رسمياً لترمب مرة ثانية فلن ينظر مجلس الشيوخ في الأمر على أقل تقدير قبل 19 يناير الجاري آخر يوم كامل سيقضيه ترمب في البيت الأبيض.
وستشغل محاكمة ترمب مجلس الشيوخ خلال الأسابيع الأولى من حكم بايدن، الأمر الذي سيحول دون المصادقة على تعيينات الوزراء والتحرك في الأولويات مثل تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وقال النائب جيم كلايبيرن الرجل الثالث في ترتيب قيادات الديمقراطيين في مجلس النواب إنه من الممكن تفادي هذه المشكلة بالانتظار بضعة أشهر قبل إرسال ملف الاتهام الرسمي إلى مجلس الشيوخ.
