أخبار عربية – الرياض
كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، الثلاثاء، تفاصيل البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي احتضنتها مدينة العلا السعودية.
وبحسب الإعلان، فإن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية والأربعين “قمة السلطان قابوس والشيخ صباح” أكدت على الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي، بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة.
ويعقد مواطنو دول المنطقة الأمل بأن يعيد “بيان العلا”، الذي تم التوصل إليه في هذه القمة، العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة.
ويؤكد توقيع جمهورية مصر العربية على بيان العلا، توثيق العلاقات الأخوية التي تربط مصر الشقيقة بدول المجلس، انطلاقاً مما نص عليه النظام الأساسي بأن التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.
لقد أظهر تحدي جائحة كورونا المستجد ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون بين دول العالم في مواجهة هذا الوباء، حيث تمكنت مجموعة العشرين من تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية في هذا المجال. ولا شك أن مواجهة الجائحة ومعالجة تداعياتها تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك وعلى وجه الخصوص ما يلي:
- التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسية خارجية موحدة.
- تفعيل دور “المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها” الذي تم تأسيسه في هذه القمة، انطلاقاً مما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين، وتمكينه بشكل سريع من تنسيق العمل الخليجي المشترك لمواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة.
- استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي.
- الاستفادة مما تم تطويره من أدوات متقدمة للتعاون في إطار مجموعة العشرين، خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية، في جميع المجالات، بما في ذلك تحفيز الاقتصاد، وإشراك قطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، وتشجيع المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، وتكليف الأمانة العامة للمجلس بالمتابعة ووضع الخطط والبرامج لتنفيذ ذلك بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة.
- تنمية القدرات التقنية في الأجهزة الحكومية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ضماناً لسرعة وكفاءة تنفيذ الخدمات والإجراءات، وتطوير المناهج التعليمية والرعاية الصحية والتجارة الرقمية. وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجلس ومنظمة التعاون الرقمي التي تأسست عام 2020م، بما يحقق مصالح دول المجلس.
- تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك وفي كافة أجهزة مجلس التعاون ومكاتبه ومنظماته المتخصصة، والاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين و”مبادرة الرياض” بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، والثقة المتبادلة بين الحكومات والشعوب.
- تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، لمواجهة التحديات المستجدة، انطلاقاً من اتفاقية الدفاع المشترك، ومبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس.
- استمرار الخطوات التي قامت بها دول المجلس، ومجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، لمواجهة الجائحة وتخفيف آثارها محلياً وإقليمياً ودولياً، بما في ذلك مساعدة الدول الأقل نمواً في المجالات الصحية والاقتصادية.
- تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة.
ووقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، على البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية.
وكان الأمير محمد بن سلمان افتتح القمة في وقت سابق من الثلاثاء، حيث أشاد بالدورين الكويتي والأميركي لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكداً على دور القمة في تعزيز أواصر الأخوة.
وأعلن تسمية القمة الخليجية الحالية بـ”قمة السلطان قابوس والشيخ صباح”.
واعتبر ولي العهد السعودي أن “الأنشطة الإيرانية تهدف لزعزعة الاستقرار بالمنطقة”، مضيفاً: “نواجه تحديات السلوك الإيراني التخريبي”.
من جهته، قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: “نهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا. نسعى لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك”، مشيراً إلى أن “إعلان اليوم سيسمى اتفاق التضامن”.
كما ثمن أمير الكويت دور القيادة المصرية ودعمها لقضايا المنطقة.
وكان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح قد أعلن، أمس الاثنين، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، اعتباراً من مساء الاثنين.
وأوضح الوزير الكويتي أن هذا الاتفاق يأتي ضمن توقيع “بيان العلا” الذي يعد إيذاناً ببدء صفحة مشرقة في “العلاقات الأخوية الخالية من أي عوارض تشوبها”.
وأضاف أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أجرى اتصالاً هاتفياً بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأضاف وزير الخارجية الكويتي أنه جرى التأكيد على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة.
يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية وعلاقات السفر مع قطر في منتصف عام 2017 بسبب اتهامات لها بدعم الإرهاب، بينما تنفي الدوحة تلك الاتهامات.
