أخبار عربية – القاهرة
أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الأحد، رفضه التام للتصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها وزير الدفاع التركي خلال زيارته الاستفزازية التي قام بها مؤخراً إلى ليبيا، ومن قبلها إقرار البرلمان التركي إبقاء الجنود الأتراك في ليبيا لمدة 18 شهراً، مشدداً أنها تمثل جميعها تعدياً مباشراً على سيادة الدولة الليبية وانتهاكاً صارخاً لأمنها القومي، وخرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح وإرسال المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.
وأضاف رئيس البرلمان العربي، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني لموقع “أخبار عربية”، أن “الزيارة التي قام بها وزير الدفاع التركي إلى ليبيا والتهديدات التي أطلقها خلالها وتصعيد تركيا من تدخلاتها السافرة في الشأن الداخلي الليبي، تأتي في وقت يستمر فيه تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا فضلاً عن إتمام أول عملية لتبادل الأسرى بين الأطراف الليبية يوم أمس السبت، وهو ما يكشف عن النوايا التركية الخبيثة لعرقلة كافة جهود حل الأزمة سياسياً في ليبيا، وإصرارها على إفشال المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة وإبقاء الصراع الليبي مفتوحاً إلى أجل غير مسمى بما يتماشى مع أطماعها في ثروات ومقدرات الشعب الليبي”.
وطالب رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي “بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف التدخلات التركية المتكررة في الشئون الداخلية الليبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لطرد المرتزقة والمقاتلين الأتراك والأجانب من الأراضي الليبية، ضماناً لسيادة ليبيا على كامل أراضيها، وتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل سياسي ونهائي للأزمة بإرادة ليبية خالصة بعيداً عن أية تدخلات خارجية، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار من خلال الاستمرار بشكل فاعل في الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة”.
وأعرب العسومي عن “دعم البرلمان العربي التام وتأييده المطلق للجهود المخلصة التي تبذلها الدول العربية لحل الأزمة الليبية، وعلى رأسها الجهود التي تبذلها كل من مصر والمغرب وتونس، ودعمهم الدائم للتوصل إلى حل سياسي شامل ونهائي للأزمة، مثمناً الدور الكبير الذي قامت به هذه الدول في استضافة العديد من جولات الحوار بين الأشقاء الليبيين، مضيفاً أن هذه الجهود المقدرة كان لها الدور الأكبر في تهيئة الأجواء وتوفير المتطلبات الداعمة لاستمرار الحوار السياسي القائم الذي ترعاه الأمم المتحدة حالياً بين الأطراف الليبية”.
وفي السياق ذاته، أكد على “استعداد البرلمان العربي التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الممكنة للجهود التي تبذلها الدول العربية في هذا الشأن بهدف التوصل إلى حل وطني متكامل للأزمة الليبية على صعيد مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وعلى نحو يحفظ أمن ليبيا واستقرارها، ويصون وحدتها الداخلية والحفاظ على مقدراتها ويضمن سيادتها الكاملة، ويضع حداً لجميع صور وأشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي الداخلي”.
