أخبار عربية – أبوظبي
أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، الأحد، قانوناً بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية لإمارة أبوظبي.
ووفقاً للموقع الرسمي لحكومة أبوظبي، ينص القانون على أن يكون حاكم إمارة أبوظبي رئيساً للمجلس، وولي عهد أبوظبي (الشيخ محمد بن زايد) نائباً للرئيس.
ويعتبر المجلس الجهة المنظمة والمسؤولة عن وضع واعتماد السياسات العامة للإمارة، والمتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية، ومتابعة أداء الجهات المعنية بهذا الشأن.
وسيعمل المجلس بشكل رئيسي ومباشر مع دائرة المالية في حكومة الإمارة، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركات “مبادلة” للاستثمار، و”أدنوك” للبترول، و”أبوظبي التنموية القابضة”، والجهات الأخرى المعنية بنطاق عمل المجلس.
وستدمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وسيستمر أعضاء المجلس الأعلى للبترول بممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة “أدنوك”، لحين إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد لها.
وتضمن آلية عمل المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية إعطاء مجالس إدارات الجهات المعنية الخصوصية المؤسسية في وضع خططهم الإستراتيجية ورفعها للاعتماد من المجلس.
