أخبار عربية – نواكشوط
بدأت السلطات الموريتانية، الثلاثاء، التحقيق مع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في قضايا فساد.
وسبق أن استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا في وقت سابق أيضاً الرئيس السابق على خلفية تهم فساد موجهة ضده.
وأضافت المصادر أن أبرز التهم الموجهة ضد ولد عبد العزيز هي الفساد وغسيل الأموال، وتوصلت إليها شرطة الجرائم الاقتصادية من معلومات “البحث الأولي”.
وأشارت إلى أن النيابة العامة تستعد لاستدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مرة أخرى، رفقة مسؤولين آخرين مشمولين في التحقيق.
وكشفت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الحالي، عن عمليات فساد واسعة جرت في ظل حكم ولد عبد العزيز.
وعبد العزيز هو الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الموريتانية، من عام 2009 وحتى عام 2019، وهو سادس عسكري يحكم البلاد، وجاء حكمه بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب للبلاد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في انقلاب عسكري أبيض لم تشبه مواجهات عسكرية في 6 أغسطس 2008، لكنه تنحى عن الحكم وقاد مساراً سياسياً أدى لتنظيم انتخابات رئاسية بعد نحو عام من الانقلاب، أشرفت عليها المعارضة بموجب اتفاق سياسي، وأسفرت عن انتخابه رئيساً للبلاد يوم 18 يوليو 2009 بعد فوزه في شوطها الأول.
ولد بمدينة أكجوجت ودرس حتى السنة الثالثة إعدادي ثم أرسل للمغرب ودخل الأكاديمية العسكرية بهذه الشهادة بطلب من السلطات الموريتانية نظراً لقلة الضباط وأعفي من شهادة الباكالوريا كشرط لدخول الأكاديمية وتخرج من الأكاديمية العسكرية بمكناس، وهو برتبة ضابط متخصص في الميكانيكاوكان. تخرجه بعد الحرب ساهم في إفشال انقلاب صالح ولد حننا على الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في عام 2003 مع أن وحدة الحرس الرئاسي التي كان يقودها من بين الوحدات التي انهارت في الساعات الأولى للمحاولة الانقلابية، لكن بعد فشل المحاولة تمت ترقيته بعدها إلى رتبة عقيد، إلا أنه لعب لاحقاً دوراً في انقلاب عام 2005.
وظهر اسمه بين قادة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس معاوية ولد الطايع، كما لعب دور بارز في تولي الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لمنصب الرئاسة، وقد كافئه على دعمه فقام بترقيته إلى رتبة جنرال وهي أعلى رتبة مستحدثة في رتب الجيش الموريتاني، كما جدد تكليفه أيضاً بقيادة الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية.