أخبار عربية – بيروت
قال مصدر لبناني رسمي، الاثنين، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه و3 وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.
وأثارت الاتهامات، التي وجهها القاضي فادي صوان الأسبوع الماضي، انتقادات شديدة من جهات نافذة في الطبقة السياسية.
وأشار بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائياً في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات وأنه تجاوز نطاق سلطاته بتوجيه اتهامات لوزراء. لكن آخرين قالوا إن قراره ينم عن شجاعة.
دياب “مرتاح الضمير”
وقال دياب، الذي تولى منصبه في يناير، إنه مرتاح الضمير فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس وأسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في العاصمة بيروت.
واستقال دياب بعد الكارثة، لكنه واصل العمل كرئيس لحكومة تصريف الأعمال.
وقال المصدر الرسمي، وهو من مكتب رئيس الوزراء، إن صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعداً معه، الاثنين، لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب.
فهمي: عذراً.. لن أنفذ
وفي سياق متصل، قال محمد فهمي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال إنه لن ينفذ أي مذكرات اعتقال بحق دياب أو المسؤولين الآخرين إذا رفضوا استجوابهم.
ونقلت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية عنه قوله: “لن أطلب من الأجهزة الأمنية أن تنفذ قراراً قضائياً من هذا النوع، وليلاحقوني أنا إذا أرادوا”.
وكان سعد الحريري قد وعد، الجمعة، بعد لقائه بدياب بعدم السماح لأي شخص بـ”التعدي على منصب رئيس الوزراء”، وهو منصب يتولاه سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي.
والوزراء الثلاثة السابقون المتهمون أعضاء في أحزاب حليفة لـ”حزب الله” الذي قال يوم الجمعة إن الاتهامات تنم عن “استهداف سياسي”.
عويدات يتنحى
من جهته، أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ بصفته مدعياً عدلياً في القضية، لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق غازي زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات) والذي إدعى عليه القاضي فادي صوان.
ووفقاً للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق في ما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.
ونتج الانفجار، الذي كان واحداً من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم ظلت مخزنة بشكل غير آمن لسنوات.
