أخبار عربية – بروكسل
أعلنت القمة الأوروبية، الجمعة، أن عرض الحوافز المشجعة على تركيا ما زال قائماً، وأنها ستنسق مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة في شرق المتوسط، كما شجبت خطوات تركيا الأحادية في فاروشا القبرصية.
ودعت القمة إلى استئناف المفاوضات بشأن توحيد جزيرة قبرص، كما دعت لفرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية مرتبطة بالتنقيب في شرق المتوسط.
يأتي ذلك بعد أن أبدت أنقرة رفضها لتوجهات القمة الأوروبية، واصفة إياها بـ”المتحيزة وغير القانونية”.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الجمعة: “نرفض هذا الموقف المنحاز وغير القانوني الذي تم إدخاله في نتائج قمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 ديسمبر”.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، على توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا بسبب نزاع للتنقيب عن الطاقة مع اليونان وقبرص، وتأجيل أي خطوات أكثر صرامة حتى مارس.
وقالت صحيفة يونانية، في وقت سابق، إن تركيا سحبت سفينة تنقيب من شرق المتوسط إلى ميناء أنطاليا التركي قبيل أسبوع من القمة الأوروبية.
وكانت تركيا سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها قبل قمة سابقة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية، لكنها أعادت إرسالها لاحقاً بعدما وصفته بنتائج غير مرضية من القمة. وقالت تركيا إن السفينة ستعمل في المنطقة حتى 29 نوفمبر.
وتتضارب مطالب تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن نطاق الجرف القاري لكل منهما والحقوق في موارد الطاقة المحتملة في شرق البحر المتوسط.
ومن المقرر أن تناقش القمة الأوروبية قراراً بتوقيع عقوبات قاسية ضد تركيا، بسبب تدخلاتها في قبرص وجزيرة فاروشا، فضلاً عن تنقيبها غير الشرعي في مياه شرق المتوسط.
