أخبار عربية – بيروت
نفذ متظاهرون لبنانيون، الاثنين، وقفة احتجاجية في وسط العاصمة بيروت بالقرب من السراي الحكومي على وقع الأنباء المتواترة حول قرب رفع الدعم عن أسعار عدد من السلع الأساسية والمواد الاستراتيجية.
وعمد المحتجون إلى قطع الطريق عند جسر الرينغ الرئيسي في وسط بيروت، قبل أن يعيد الجيش اللبناني فتحها في وقت لاحق.
وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام”، توجهت مجموعة من المتظاهرين إلى منطقة الحمرا المجاورة مساء الاثنين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه حكومة تصريف الأعمال آليات لترشيد الدعم واستمراره أطول فترة ممكنة، في ظل التناقص الكبير والمتسارع في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وبلوغه مستوى بالغ الخطورة.
وبينما أعلن المكتب السياسي لـ”حركة أمل” التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، التمسك برفض أي قرار بإلغاء الدعم والذي يشمل السلع الغذائية الأساسية والقمح والدواء والمحروقات، قبل وضع آليات واضحة وملزمة لاستفادة العائلات الفقيرة وذات الدخل المتوسط وتوفير شبكة أمان لها، أكد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” رئيس لجنة الإدارة والعدل بمجلس النواب جورج عدوان، أن لبنان ومنذ أكثر من سنة يمارس سياسة الدعم بصورة عشوائية ومن دون خطة واضحة.
وقال جورج عدوان، خلال زيارة أجراها وفد تكتل “الجمهورية القوية” إلى مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للبحث في موضوع سياسات الدعم وترشيده، إنه جرى صرف قرابة 7 مليارات دولار خلال عام واحد على سياسة الدعم، ثلثها فقط ذهب إلى المواطنين الذين يستحقون، في حين صُرف الثلث الثاني بشكل يقوم على المحاباة لأطراف مدعومة سياسياً، وأن الثلث الأخير ضاع في التهريب إلى خارج لبنان.
وأكد عدوان وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وأن يكون في مقدمة جدول أعمالها معالجة مسألة الدعم، بعيداً عن المحاصصة والفئوية، وفي إطار خطة إصلاح مالية واقتصادية شاملة في ظل الأوضاع الراهنة شديدة التأزم.
واعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، أن استمرار الدولة اللبنانية في تقديم الدعم بصورته الحالية، يؤدي إلى المزيد من إهدار الأموال، لأن الدعم لا يصل إلى الفئات المستحقة له.
وأضاف: “نحن اليوم ندعم الميسور وغير اللبناني والمهرب. علينا أن نذهب سريعاً لاعتماد البطاقة التمويلية (بطاقة التموين) لحين عودة الإنتاج إلى دورته الطبيعية، وهذا الأمر يتطلب أولاً تشكيل حكومة غير تقليدية وأن تتمتع بالثقة والقدرة على تنفيذ الخطط الإصلاحية”.
وتعرضت السيولة النقدية بالدولار الأميركي في لبنان إلى التآكل بصورة متسارعة، على وقع أزمات وتدهور اقتصادي ومالي ونقدي غير مسبوق في تاريخ البلاد، الأمر الذي دفع بالحكومة الحالية في شهر مارس الماضي إلى إعلان التوقف عن سداد سندات الخزينة بالعملات الأجنبية (يوروبوندز).
ويبحث مصرف لبنان المركزي إمكانية النزول بنسبة “الاحتياطي الإلزامي” من الدولار الأميركي التي بحوزته من 15% (حوالي 17.5 مليار دولار) إلى 12 أو 10% حتى يُمكن الاستمرار في تقديم دعم السلع والمواد الاستراتيجية (القمح والدواء والمحروقات وبعض أصناف الغذاء) بعدما أظهرت المؤشرات النقدية أن الأموال المخصصة للدعم تكفي نحو شهرين فقط، الأمر الذي أثار جدلاً وخلافات سياسية كبيرة وحادة باعتبار أن الاحتياطي الإلزامي هو ما تبقى من أموال المودعين بالقطاع المصرفي.