أخبار عربية – باريس
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، الساسة اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد، وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية.
وقال ماكرون الذي يستضيف مؤتمراً لتقديم المساعدات للبنان، بعد 4 أشهر من الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، إنه سيعود إلى لبنان في ديسمبر “للضغط على الطبقة السياسية”.
وأضاف الرئيس الفرنسي: “من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان”.
من جهته، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال المؤتمر، أنه مصمم على متابعة مسيرة “تحرير الدولة من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري”، مؤكداً أن “التدقيق المالي الجنائي سيدل على كل المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصادي، كما سيفتح الطريق أمام الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الدولة اللبنانية”.
وقال عون: “إنني مصمم على متابعة مسيرة تحرير الدولة من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري، التي أضحت رهينة لها، بغطاء من ضمانات مذهبية وطائفية واجتماعية”.
وأضاف أن “لبنان لا يعرف المستحيل، وتاريخنا يخبر أننا شعب لا يتعب من النضال ليحافظ على وجوده”. ودعا عون المجتمع الدولي بأسره، إلى “عدم التخلي عن بلد الأرز، وما يمثله من ثروة للبشرية جمعاء”.
واعتبر الرئيس اللبناني، بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية، أن “المجتمع الدولي بإمكانه تقديم مساعدة أساسية للبنان في هذا الإطار، وذلك عبر الوسائل المتاحة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لجهة محاربة سرقة الأموال العامة، وتعقب التحويلات غير الشرعية لرؤوس الأموال إلى الخارج، وبالتحديد ابتداءً من 17 أكتوبر من عام 2019”.
وذكر الرئيس اللبناني أنه جراء الأزمات المتراكمة والمتصاعدة التي حلت بلبنان، باتت مساعدة الدول المجتمعة لا غنى عنها لجميع اللبنانيين في أي منطقة كانوا.
وشدد على أن المساعدة الدولية أساسية مهما كانت طرقها أو آلياتها أو أدواتها، ومهما كانت القنوات التي ستعتمدونها، طالما هي بإشراف الدول المجتمعة وإشراف الأمم المتحدة.
وكشف أن لبنان يتفاوض حالياً مع البنك الدولي على قرض بـ246 مليون دولار لمشروع “شبكة الأمان الاجتماعي، وأزمة الطوارئ في لبنان، والاستجابة لكوفيد-19″، وستنتهي المفاوضات هذا الأسبوع، ونأمل الحصول على الموافقة العاجلة من مجلس المديرين للبنك الدولي.
وقبيل انعقاد مؤتمر المساعدات، قالت الرئاسة الفرنسية إنه لم تنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان على حل أزمته السياسية والاقتصادية، مشددة على أنه لن يتم تقديم دعم مالي دولي للبنان “حتى تشكيل حكومة”.
وأكد مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن القوى العالمية “ستواصل الضغط على الطبقة السياسية” في لبنان، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلد من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها، والتي زادت بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.
وأضاف المسؤول أنه لم يتم إحراز “أي تقدم” فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي، محذراً من أن التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي “أصبح أكثر إلحاحاً” من أي وقت مضى.
واستطرد بالقول: “ما لدينا من معلومات يفيد بأن الوضع يزداد سوءاً ويتجه نحو مشاكل أسوأ، وهذا يزيد من أهمية إجراء تدقيق حقيقي (في حسابات المصرف المركزي)”.
