أخبار عربية – طهران
طرح البرلمان الإيراني، الثلاثاء، مشروع قانون من شأنه وقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنشآت البلاد النووية، ويطالب الحكومة بتكثيف عمليات تخصيب اليورانيوم.
وينص مشروع القانون على الإقدام على تلك الخطوات المزعزعة لأمن المنطقة، في حال رفضت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015، تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمصارف الإيرانية.
ويمثل التصويت على مناقشة مشروع القانون، الذي يتطلب اجتياز عدة مراحل أخرى قبل أن يصبح قانوناً، استعراضاً للتحدي بعد مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة الشهر الماضي.
وذكرت وكالة أنباء “إيرنا” الرسمية، أن 251 نائباً من 290 مقعداً صوتوا لصالح القانون.
وسيمنح مشروع القانون الدول الأوروبية ثلاثة أشهر لتخفيف العقوبات على قطاع النفط والغاز الرئيسي في إيران، والسماح لها بالوصول إلى النظام المصرفي العالمي، وفق ما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات قاسية على إيران عقب إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي، مما أدى إلى سلسلة من التصعيد بين الجانبين.
ويطالب مشروع القانون السلطات باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، وهي نسبة أقل من الحد المطلوب لاستخدامه في صناعة الأسلحة النووية، لكنها أعلى من تلك المطلوبة للاستخدامات المدنية.
كما ينص أيضاً على تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في المنشآت النووية في نطنز، ومنشأة فوردو تحت الأرض.
وسيتطلب مشروع القانون تصويتاً برلمانياً آخر لتمريره، بالإضافة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة رقابة دستورية.
وطُرح مشروع القانون لأول مرة في البرلمان في أغسطس الماضي، لكنه اكتسب زخماً جديداً بعد مقتل العالم النووي محسن فخري زاده، الذي ترأس برنامجاً أكد الغرب أنه عبارة عن عملية عسكرية تبحث في جدوى تصنيع سلاح نووي.
وبدأت إيران علناً في تجاوز مستويات تخصيب اليورانيوم التي حددها الاتفاق النووي، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات عليها. وتقوم حالياً بتخصيب مخزون متزايد من اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 4.5 بالمئة.
ولا يزال هذا أقل بكثير من مستويات الأسلحة النووية التي تصل إلى 90 بالمائة، رغم أن خبراء يحذرون من أن إيران لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم منخفض التخصيب، لإعادة معالجته إلى وقود لقنبلتين ذريتين على الأقل إذا اختارت تصنيعهما.
