أخبار عربية – بيروت
أعلن البنك الدولي أن لبنان يعاني من ركود شاق وطويل، منتقداً السلطات بسبب “الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات”.
وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي إلى -19.2% في 2020.
وقال البنك الدولي، في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان، اليوم الثلاثاء، إن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021.
وفي هذا السياق، توقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194% ارتفاعاً من 171% في نهاية 2019.
وجاء في تقرير البنك الدولي: “بعد عام من تفجر الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدى الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لركود شاق وطويل”.
وتابع: “يعاني لبنان من استنزاف خطير للموارد، لا سيما رأس المال البشري، فيما أصبح نزيف العقول خيار اليائسين على نحو متزايد”.
واندلعت الأزمة الاقتصادية في الخريف الماضي مدفوعة بعقود من الهدر والفساد الحكومي في الوقت الذي جفت فيه تدفقات رأس المال واجتاحت احتجاجات البلاد.
وبعد مرور عام، انهارت العملة وأصيبت البنوك بالشلل، في ظل ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف.
إلى ذلك، أفاد البنك الدولي “السلطات اختلفت فيما بينها بشأن تقييم الأزمة، وتشخيصها، وحلولها”.
وأضاف: “النتيجة كانت سلسلة من تدابير السياسات غير المنسقة، وغير الشاملة، وغير الكافية والتي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.
وبينما يلوح غضب أميركي وشبهات قد تدين مصرف لبنان وحاكمه، قال وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في تغريدة على “تويتر”، إنه أرسل كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلب فيه تنفيذ قرار مجلس النواب وإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي وذلك وفقاً للقوانين.
وبحسب تقرير “وول ستريت جورنال”، فإن أميركا تسعى منذ أشهر لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي يكشف أدلة على غسيل أموال وفساد وعلاقات كبار المسؤولين اللبنانيين بـ”حزب الله”، إلا أن هذه المساعي تعرضت لانتكاسة هذا الشهر عندما انسحبت شركة “ألفاريز أند مارسال”، التي كُلفت بعملية التدقيق لعدم حصولها على منفذ لسجلات البنك المركزي.
