أخبار عربية – بيروت
قال الرئيس اللبناني ميشال عون في رسالة وجهها إلى أعضاء البرلمان، الثلاثاء، إن التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري لتحقيق الإصلاح ولكي لا يصبح لبنان في عداد الدول المارقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي.
وشدد عون في رسالته إلى مجلس النواب على ضرورة التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
وأضاف أن التدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات التي يحتاجها لبنان راهناً.
وقال عون في رسالته التي طلب مناقشتها في مجلس النواب اللبناني إن “التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري لكي لا يصبح لبنان في عداد الدول المارقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي”.
وأضاف أن “استمرار التمنع عن تسليم المستندات إلى شركة التدقيق أدى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها.. ثم أنهت العقد”.
ووصف الرئيس اللبناني ما جرى بأنه “انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني”، مشيراً إلى أن “التدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي”.
وأكد أن فقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لن يقتصر على الداخل، بل يصبح لازمة لدى المجتمع الدولي.
وقال عون إن “الإصلاح كلٌ لا يتجزأ، ومرادف للاستقرار السياسي والأمني”، معرباً عن رفضه “للرضوخ لأي ضغوط للتخلي عنه أو التخفيف من مستلزماته”.
