أخبار عربية – أديس أبابا
بعد تكثيف العملية الأمنية في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا، خرج رئيس الوزراء آبي أحمد، الاثنين، ليطمئن أنه لا مخاوف من انزلاق البلاد في فوضى، مشيراً إلى أن عمليات إنفاذ القانون ستنتهي قريباً.
وقال: “عملياتنا تهدف إلى فرض سيادة القانون لضمان السلام والاستقرار من خلال تقديم المتسببين في زعزعة الاستقرار للعدالة”.
وكثف رئيس الوزراء الإثيوبي حملته العسكرية في منطقة تيغراي شمال البلاد أمس الأحد، وذلك بشن ضربات جوية تأتي جزءاً مما قال إنها “عملية لإنفاذ القانون”، الأمر الذي زاد المخاوف من تصاعد التوتر واندلاع حرب أهلية.
كما تجاهل دعوات من الأمم المتحدة والحلفاء في المنطقة للتفاوض مع القادة المحليين في الإقليم، وهي موطن جماعة عرقية ظلت تقود الائتلاف الحاكم على مدى عقود إلى أن تولى أبي السلطة عام 2018.
وشن أبي حملة عسكرية الأسبوع الماضي في الإقليم، وقال إن القوات الموالية للقادة هناك هاجمت قاعدة عسكرية وحاولت سرقة بعض المعدات، متهماً القادة في تيغراي بتقويض إصلاحاته الديمقراطية.
ومنذ ذلك الحين، تقصف طائرات حربية حكومية أهدافاً في المنطقة المتاخمة للحدود مع السودان وإريتريا، وتحدث العاملون في مجال الإغاثة أمس الأحد عن معارك عنيفة في عدة أجزاء من المنطقة لقي فيها ستة على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات.
علاوة على ذلك، عين أبي أمس الأحد قادة جدداً للجيش والمخابرات والشرطة الاتحادية ووزيراً جديداً للخارجية، وهي تغييرات يقول محللون إنها جمعت حلفاء مقربين في مناصب عليا مع تصاعد حدة الصراع.
كما دعا في خطاب بثه التلفزيون أمس الأحد المجتمع الدولي إلى “فهم سياق الأحداث والتجاوزات المستمرة” التي يرتكبها قادة منطقة تيغراي والتي دفعت الحكومة إلى إطلاق هذه العملية “لإنفاذ القانون”.
لكن الزعماء في تيغراي يقولون إن أبي، وهو من الأورومو أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، استهدفهم بطريقة غير عادلة ضمن حملة على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في الماضي.
هذا ويقول محللون إن قوات “جبهة تحرير شعب تيغراي”، وهي الجبهة التي تحكم المنطقة، هي قوات متمرسة على القتال في المعارك، وتمتلك مخازن ضخمة من المعدات العسكرية. وبحسب المجموعة الدولية للأزمات، يصل عددهم مع حلفاء آخرين في المنطقة إلى 250 ألف مقاتل.
وكانت “جبهة تحرير شعب تيغراي” لعبت دوراً رئيسياً في الائتلاف الحاكم في إثيوبيا قبل أن يتولى أبي السلطة في عام 2018، وأعلن عن إصلاحات سياسية شاملة فاز على إثرها بجائزة نوبل للسلام العام الماضي.
ومع ذلك، فتحت تلك الإصلاحات مساحة لمظالم قديمة.
