أخبار عربية – واشنطن
يتصاعد القلق في الولايات المتحدة من اليوم الذي يلي الانتخابات الرئاسية، المقررة اليوم الثلاثاء، ويرى البعض أن العنف يلوح في الأفق، لاسيما في حال لم يعترف اي من المرشحين الديمقراطي أو الجمهوري بالهزيمة بعد ظهور نتائج الانتخابات.
وأثارت فيديوهات، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مخاوف بشأن ما بعد نتائج الانتخابات، لا سيما أنه يظهر فيها طوابير لشراء السلاح.
وشوهد زبائن كثيرون يصطفون أمام متجر “ريفل سابلاي” للأسلحة في هنتنغتون بيتش، في مدينة لوس أنجلوس، وسط أنباء عن ارتفاع مبيعات الأسلحة النارية قبيل الانتخابات.
وأظهرت لقطات أخرى تحصين الواجهات الزجاجية لمحال تجارية ومصارف في العاصمة واشنطن بألواح خشبية، تحسباً لأعمال عنف وشغب قد ترافق الحدث الأهم خلال هذا العام.
ويتخوف كثيرون من المناخ السياسي الحالي بأنه قد تنتج عنه اضطرابات اجتماعية بعد الانتخابات، الأمر الذي دفع الناس إلى شراء الأسلحة.
وبحسب دراسة أجرتها شركة “Small Arms Analytics & Forecasting”، فإن مبيعات الأسلحة النارية وصلت إلى 1.8 مليون قطعة سلاح في الولايات المتحدة في سبتمبر 2020، بزيادة قدرها 66 في المئة عن العام الماضي.
إلى ذلك، ارتفع نشاط عشرات الميليشيات المسلحة في الأشهر الأخيرة في عدد من الولايات الأميركية، لدرجة أنه بات يهدد الانتخابات الرئاسية الأميركية، بحسب منظمات غير حكومية.
وذكر تقرير لمنظمة “مشروع بيانات النزاعات المسلحة ومواقعها وأحداثها”، ومقرها مدينة ماديسون في ولاية ويسكونسن، وموقع “ميليشيا ووتش”، ومقره في ولاية جورجيا، حيث رصد تصاعد وتيرة 80 ميليشيا مسلحة في الولايات المتحدة بين 24 مايو و17 أكتوبر من العام الجاري، غالبيتها من اليمين المتطرف.
ومن بين هذه الميليشيات: “حراس القسم”، و”قوات الدفاع المدني”، و”الأقدام الخفية”، وهناك جماعات أخرى اشتهرت في انخراطاها في الشجارات مثل “الأولاد الفخورون” و”الصلاة الوطنية”.
ونشر التقرير خريطة تظهر انتشار هذه الميليشيات المسلحة في مناطق واسعة من البلاد، من الشمال إلى الجنوب ومن الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي.
وقد يستغرب البعض من وجود جماعات مسلحة في أميركا، لكن ذلك يعود إلى سببين فالتعديل الثاني من الدستور الأميركي يسمح للمواطنين حيازة أسلحة نارية، وعدم التعرض لهذا الحق، لذلك بوسع أي شخص اقتناء أسلحة من قبيل المسدسات والبنادق النصف آلية.
والسبب الثاني، وفق التقرير، يعود إلى عدم فرض السلطات المحلية الأميركية عقوبات على هذه الجماعات، واختيارها عوضاً عن ذلك منحها مساحة للعمل.
وقد يظن البعض الميليشيات الأميركية شبيهة بتلك الموجودة في الشرق الأوسط المسلحة بالقذائف الصاروخية ومضادات الطيران والرشاشات الثقيلة، لكن الأمر ليس كذلك. فالميليشيات في أميركا لا تملك هذه الأسلحة الثقيلة، لكن بحوزتها الأسلحة الخفيفة الكفيلة بإشعال اضطرابات في الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن نشاط الميليشيات اليمينية تصاعد بشكل مطرد خلال الصيف الماضي وحتى موعد الانتخابات، لدرجة أنها أصبحت أكثر جرءة في ظهورها، وباتت تشغل حيزاً في الشأن العام الأميركي، وذلك بعد أن كانت توصف بأنها “خفية” و”مستترة”.
ورصد التقرير ظهور عناصر هذه الميليشيات في الاحتجاجات المناهضة للإغلاق الذي رافق تفشي فيروس كورونا المستجد، والتصدي لاحتجاجات “حياة السود مهمة” بعد مقتل جورج فلويد.
ووصل الأمر بهذه الميليشيات إلى حد تدبير مؤامرة لخطف وقتل حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر.
وتنخرط هذه الجماعات المسلحة في تكتيكات مختلطة، مثل التدرب على القتال في المناطق الحضرية والريفية، وتكثيف الأنشطة الدعائية.
ووصل الأمر بهذه الميليشيات إلى حد اعتبار نفسها “امتداداً” لأجهزة إنفاذ القانون أو وضع نفسها في مكان “الحماية العامة”.
وباتت وزارة الأمن القومي الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي يعتبران الجماعات المتطرفة في اليمين الأميركي والحركات العنصرية عنصر خطر رئيسي، وسط مخاوف من أن يمثل يوم الانتخابات في 3 نوفمبر “نقطة اشتعال” قد تؤدي إلى تفجير العنف.
وذكر التقرير أن بعض الولايات المتأرجحة في أميركا هي أكثر من غيرها معرضة لخطر الميليشيات في الانتخابات، وهي جورجيا وميشيغين وبنسلفانيا وويسكونسن وأوريغون.
وقال رئيس تحرير موقع “ميليشيا ووتش”، هامبتون ستول: “إن ظهور عناصر الميليشيات بالأسلحة أتى بعد شائعات عن تدخل اليسار المتطرف في صناديق الاقتراع ومحملة العملية الانتخابية”.
