أخبار عربية – بيروت
استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وعرض معه الوضع الحكومي.
وحصل اللقاء “في جو من التفاهم على ما تحقق حتى الآن من تقدم على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة”، حسبما أوردت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية.
ويزعم رئيس “تيار المستقبل” أنه يسعى إلى تشكيل حكومة جديدة من “اختصاصيين غير حزبيين”، بالتعاون والتنسيق مع عون، وسط تكتم شديد بشأن التفاصيل.
لكن الواقع يكشف العكس، فقد حصل كل من “حزب الله” و”حركة أمل” على مبدأ تسمية وزير المالية، إضافة إلى الوزراء الآخرين من الطائفة الشيعية في الحكومة المقبلة، بينما يطالب رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط بحقيبة “وازنة” يسمي فيها أحد المقربين منه من غير الحزبيين.
ورشحت أنباء عن أن رئيس الجمهورية ستكون له حصة “وازنة” في حكومة الحريري، تضاف إلى حصة “التيار الوطني الحر” الذي قد يصر على تولي وزارة الطاقة مرة جديدة.
ونقلت مصادر سياسية معلومات عن “خلافات على وزارات خدماتية أساسية، مثل الصحة والأشغال والتربية”.
ووصف معارضون عملية التشكيل بأنها “محاصصة مكشوفة ومكررة وشبيهة بحكومة حسان دياب” أو بالحكومات السابقة التي شكلها الحريري مع رئيس الجمهورية.
وتشير مصادر متابعة إلى أن الأجواء إيجابية بين عون والحريري، لكن الأمور لم تتبلور بعد، حيث إن شروط القوى السياسية في اللحظات الأخيرة وعملية تسمية الوزراء قد تشكل عاملاً معرقلاً لولادة الحكومة في الأيام المقبلة.
ويطالب الحريري بتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، لكنه أتاح للأحزاب اختيار شخصيات محسوبة عليها “اسمياً لا تنظيمياً”.
ووصف رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” المستقيل من البرلمان سامي الجميل، الحكومة التي يعمل الحريري على تشكيلها بأنها “حكومة محاصصة وتعطيل بناءً على توجيهات حزب الله، الذي بات يقرر شكل الحكومة ومن يشارك فيها”.
بدوره، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إنه لا يرى أملاً في هذه الحكومة “لأنها بدأت التشكيل على أساس وعود للثنائي الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي بإعطائهما حقائب معينة، وهو ما سينسحب على التيار الوطني الحر والآخرين”.
يذكر أن سامي وسمير شاركا في السنوات الماضية في حكومات ترأسها سعد، إلى جانب “حزب الله” والقوى السياسية الأخرى المشاركة في المحاصصة الطائفية.
وبالتزامن مع مساعي تشكيل الحكومة والأجواء الإيجابية التي تحاول أطراف السلطة إشاعتها، يسود غضب شعبي من الطريقة التي تعتمد في إدارة الأزمة وتقاسم الحصص.
ويرى ناشطون أن المنظومة السياسية في لبنان أعادت نفسها إلى الواجهة عبر تفاهماتها وتقاسمها للمواقع والوزارات، فيما يشهد لبنان أكبر انهيار اقتصادي في تاريخه على وقع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
