أخبار عربية – بيروت
اختتم، مساء الأحد، “المؤتمر الوطني للإنقاذ”الذي كان قد بدأ أعماله صباحاً في فندق “لو رويال” بمنطقة ضبية، بمشاركة عدد من مجموعات “ثورة 17 تشرين” والقوى المجتمعية، بإصدار بيان ختامي تضمن 26 توصية.
وقد حصل خلال المؤتمر إشكال على خلفية تلاسن عند مناقشة موضوع سلاح “حزب الله” قبل أن يتطور إلى هرج ومرج، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر:
بتاريخ 25 تشرين الأول 2020 وبحضور ومشاركة اكثر من خمسماية وخمسون مشاركا من جميع المناطق اللبنانية ومن مختلف الهيئات والمجموعات والشخصيات الناشطة والفاعلة في ساحات الانتفاضة عقد ” المؤتمر الوطني للإنقاذ “متزامنا مع مرور سنة على انطلاقة الانتفاضة الشعبية العارمة صبيحة السابع عشر من تشرين الأول 2019 حين تقاطرت مئات الالاف من اللبنانيين الى الساحات في هتاف واحد موحد ” الشعب يريد اسقاط المنظومة السياسية الفاسدة -كلهن يعني كلهن ” بسبب اهتراء شبه شامل لدور السلطة السياسية وفعالية المؤسسات الرسمية والرقابية والادارية والامنية والقضائية التي اوصلتنا الى الانفجار الزلزال الذي ضرب قلب العاصمة بيروت، والإنهيار العام للوضع المالي والنقدي وحجز اموال اللبنانيين في صناديق المصارف والمصرف المركزي و تهريبها الى الخارج وتجاوز الدين العام مئة مليار دولار وتدهور مريع لقيمة النقد الوطني والقدرة الشرائية للرواتب والأجور وفقدان السيولة.
امام هذه المعطيات تداعينا جميعا الى عقد “المؤتمر الوطني للإنقاذ” من اجل التواصل والتعاون والتشبيك واستنهاض القواعد ورسم توجهات المرحلة القادمة انطلاقا من ان المؤتمر والمؤتمرين اسياد انفسهم حيث ترك لجميع المشاركين طرح افكارهم واقتراحاتهم وتوصياتهم خلال المحاور الخمسة المقترحة لتبني واقرار النقاط والعناوين والتوصيات التي تم التوافق عليها واحالة النقاط التي لم تحسم في المحاور الى الهيئة الوطنية للمتابعة اللاحقة.
افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني وبكلمة القتها السيدة كارين البستاني، تلاها جلسة صباحية القيت خلالها كلمات لكل من النقيب محمد المراد متحدثا باسم نقابة المحامين في بيروت والشمال واالنقيب شرف ابو شرف باسم نقابة الاطباء في بيروت والنقيب سليم ابو صالح باسم نقابة الاطباء في الشمال والنقيب الأستاذ جاد تابت باسم نقابة المهندسين والنقيبة ميرنا ضوميط باسم نقابة الممرضات والممرضين والنقيب مارون الخولي باسم الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان والأستاذة لما الطويل باسم لجان الأهل في المدارس الخاصة والمحامي بيار الجميل باسم اهالي شهداء ومتضرري انفجار المرفأ والأستاذ احمد المقداد باسم المصروفين من الخدمة وكلمة الخبير المالي الاستاذ فرحات فرحات باسم المودعين والأستاذ بول ابي راشد بإسم الحركة البيئية اللبنانية والسيد مصطفى دمج بإسم متطوعي الدفاع المدني والاستاذ عصام عزام بإسم الأساتذة المتقاعدين وكلمة رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور.
و بعد جلسة الإفتتاح توزع المشاركون في اعمال المؤتمر على المحاور الخمسة التي حددها المؤتمرعلى الشكل التالي : المحور السياسي والمحور القانوني والتشريعي والمحور الاقتصادي والاجتماعي والإداري والمحور المالي والنقدي ومحور تنظيم التحركات .
وبعد انتهاء جلسات المحاور خلص المؤتمرون الى اقرار التوصيات التالية:
التأكيد على تطبيق الدستور وفق روحيه مقدمته، وإقرار الدولة المدنية العادلة واعتبار سلطة الدولة والقانون السلطة العليا، بما يكفل العدالة وتكافؤ الفرص والحرية لجميع اللبنانين,ضمان حرية الرأي والتعبير والعدالة الاجتماعية وتامين الاستقرار الأمني والاقتصادي وفرص العمل والعيش الكريم.
ضمان المساواة الكاملة بين المرأة والرجل امام القانون والتمثيل السياسي والاجتماعي.
تحرير القرار السياسي من التبعية للخارج وإقرار سياسية دفاعية توفر كافة عناصر القوة للجيش اللبناني بما يحفظ وحدة التراب والسيادة الوطنية
ضرورة احترام المجتمع الدولي لجميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بلبنان بما يؤمن مصالح لبنان الوطنية العليا.
ادانة السلطة التي تسمح بانتشار السلاح المفتلت والارهابي والعشائري والفئوي.
النضال من اجل تحقيق قيام حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية لانجاز المهام, التي رفعتها الانتفاصىة وفي مقدمتهاـ المعالجة الفورية والسريعة للازمة النقدية والانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي وتداعيات انفجار مرفأ بيروت،استعادة الأموال المهربة والمنهوبة والهندسات المالية والاملاك البحرية والنهرية
معالجة الازمات الاجتماعية والاقتصادية بما يعيد القيمة الشرائية لمداخيل اللبناني وحماية أموال الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي والهيئات الضامنة ومعالجة ازمة البيئة والنفايات وحماية ذوي الدخل المحدود وتامين صندوق البطالة ووقف التسريح وإقرار قانون جديد للعمل وهيكلية جديدة للحركة النقابية وتفعيل دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
إقرار قانون السلطة القضائية المستقلة لاطلاق يد القضاء العادل والقادر على تطبيق القوانين دون تميز او محاباة وتطهير الجسم القصائي
إعادة هندسة الإدارات العامة بابعادها البنوية، وتعيين جهاز واحد مسؤول عن الإصلاح الإداري
إعادة هيكلة أجهزة الرقابة والتدقيق وتطوير اطر التشريع الإداري
اطلاق الحكومة لالكترونية والدولة الرقيمة
اتفق على توصية بتشكيل هرمية للحراك تعتمد قاعدة تمثيل المحافظات والمناطق والساحات، والبدء باعداد مجموعة موحدة لادارة الحوار واستمراره.
العمل على تنظيم التحركات المناطقية وفي المحافظات والقطاعات والتحركات المركزية النوعية ووضع خطط وبنك اهداف
وأوصى المؤتمرون بصرورة العمل بتقانة وبسرعة والاستثمار في الوقت لوضع خطط وخارطة طريق لتنشيط وتفعيل الثورة واستعادت الشعب الى الساحات لفرص الحكومة الانتقالية استثنائية والدولة المدنية…
اتفق المؤتمرون على الاستمرار في الحوار المنتج والفاعل في المسائل والقضايا المطروحة في جدول الاعمال والتي لم يسمح الوقت بنقاسها كاللامركزية الإدارية الموسعة وقانون الانتخاب, ورحلت مساءل كالحياد- والسلاح- والقرارات الدولية وقانون الانتخاب واللامركزية الإدارية والزواج المدني الى اللجان لاستمرار الحوار والتفاعل حولها.
ضمان الودائع والية دفعها.
انجاز قطع حسابات الموازنة العامة وإنجاز موازنات لا يزيد العجز عن 3%.
إعادة هيكلة الدين العام واستكمال التدقيق المالي الجنائي
العمل على اعتماد الاقتصاد المنتج بدل الاقتصاد الريعي بتحفيز القطاعات المنتجة وتقليص العجز التجاري.
العمل على خطة إعادة هيكلة الدين العام تشمل المستحقات السيادية القصيرة والمتوسط الاجال لا تتخطى السبعة سنوات
توحيد سعر الصرف على أساس العرض والطلب
تطوير البنى التحتية بما يحقق المصلحة الوطنية، والتنموية، واعادة تصميم وتطوير واعمار مرفأ بيروت.
استبدال الدعم العشوائي باعتماد البطاقة التموينية.
انشاء وزارة تخطيط وإلغاء الوكلات الحصرية.
