أخبار عربية – باريس
أطلقت الشرطة الفرنسية، الاثنين، عمليات ضد “عشرات الأفراد” المرتبطين بالتنظيمات المتطرفة، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرار دارمانانن، مشيراً إلى أن “فتوى” كانت صدرت في حق أستاذ التاريخ الذي قتل بقطع رأسه الجمعة.
وقال الوزير لإذاعة “أوروبا 1” في إشارة إلى مشتبه بهم تم توقيفهم: “من الواضح أنهم أصدروا فتوى ضد الأستاذ”.
وأضاف أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقاً بشأن “الكراهية عبر الإنترنت”، وأن توقيفات حصلت في هذا الإطار.
وأشار الوزير إلى “عمليات مداهمة واسعة للشرطة” ضد عشرات المتطرفين، موضحاً أنها جاءت تنفيذاً لمقررات مجلس الدفاع. وكشف أن عمليات الشرطة في أوساط المتطرفين ستتواصل لعدة أيام.
وأشار دارمانان إلى أن العمليات لا تستهدف أفراداً “مرتبطين بالضرورة بالتحقيق” حول جريمة قتل أستاذ التاريخ صامويل باتي، لكنها تهدف إلى “تمرير رسالة: لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأعلن عزمه حل عدة جمعيات مؤكداً أن “51 كياناً مجتمعياً سيشهد على مدى الأسبوع عدداً من الزيارات لأجهزة الدولة والعديد منها سيتم حله في مجلس الوزراء، بناء على اقتراحي”.
وأمس الأحد، تجمع الآلاف في كل أنحاء فرنسا، تكريماً للمدرس صامويل باتي الذي قُتل الجمعة، في جريمة أثارت حزناً شديداً في البلاد ووُضع على خلفيتها عشرة أشخاص قيد الحبس الاحتياطي.
وبعد ظهر الجمعة، قُطع رأس باتي، وهو رب عائلة يبلغ 47 عاماً، قرب مدرسة كان يدرّس فيها التاريخ والجغرافيا في حي هادئ في منطقة كونفلان سانت أونورين، في الضاحية الغربية لباريس. وأردت الشرطة منفذ الجريمة وهو عبدالله أنزوف، لاجئ روسي من أصل شيشاني يبلغ 18 عاماً.
وبحسب العناصر التي كشفها النائب العام لمكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريكار، نظم أستاذ التاريخ مع تلاميذه نقاشاً في إطار صفوف التربية المدنية، عرض خلاله رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد. واقترح على التلاميذ الذين لا يرغبون برؤية بعض هذه الرسوم، بعدم النظر إليها.
وأعرب والد تلميذ موضوع في الحبس الاحتياطي حالياً، عن استيائه من هذا الدرس في مقاطع فيديو ناشراً بذلك على الإنترنت اسم الأستاذ وعنوان المدرسة، كما التقى مديرة المدرسة للمطالبة بطرده. وتلقى الأستاذ بعدها اتصالات تهديد عدة.
ولدى عبدالله أنزوف جرمية وهو معروف لدى الاستخبارات لسلوكه الراديكالي. وقال ريكار إن عبدالله أنزوف قام بعد ظهر الجمعة بعمليات مراقبة قرب المدرسة.
من جهته، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد تعزيز أمن المدارس ومراقبة الدعاية المتطرفة على الإنترنت.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون أمر بعد اجتماع حضره ستة وزراء والمدعي العام لمكافحة الإرهاب جان فرنسوا ريكار، باتخاذ “إجراءات ملموسة” سريعة ضد الدعاية المتطرفة على الإنترنت، مطالباً باتخاذ خطوات سريعة “وبعدم منح أي مجال لأولئك الذين ينظمون أنفسهم بغية الوقوف بوجه النظام الجمهوري”.
ويريد ماكرون تعزيز أمن المدارس ومحيطها قبل بدء العام الدراسي في 2 نوفمبر، من خلال تدابير يُفترض أن تستمر أسبوعين.
وأشارت الرئاسة إلى أن وزيري الداخلية والعدل، جيرالد دارمانان وإريك دوبون موريتي، قدما “خطة عمل ستُنفذ خلال الأسبوع” وستُتخذ بموجبها “إجراءات ملموسة” ضد أي مجموعات وأشخاص قريبين من “الدوائر المتطرفة” ينشرون دعوات كراهية يمكن أن تشجع على تنفيذ هجمات.
